الأسهم الأمريكية تقترب من مستويات قياسية والدولار يتراجع وسط توترات تجارية

اقتربت مؤشرات الأسهم الأمريكية من أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما شهد الدولار تراجعًا ملحوظًا، وذلك في ظل تحركات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية انتقامية، مع تأجيل التنفيذ الفوري لهذه الخطوة.

إغلاق الأسهم الأوروبية على انخفاض مع استيعاب المستثمرين لنتائج الانتخابات الأمريكية

الأسهم الأمريكية تسجل أفضل أسبوع لها خلال عام بعد فوز ترامب

وسجل مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) ارتفاعًا بنسبة 1%، مدفوعًا بمكاسب قوية في أسهم التكنولوجيا، حيث صعدت أسهم "تسلا" و"إنفيديا" بأكثر من 3%، بينما ارتفع سهم "أبل" بنسبة 2%، بعد إعلان الرئيس التنفيذي تيم كوك عن الكشف عن "المنتج الأحدث" للشركة في 19 فبراير. كما حقق سهم "ميتا بلاتفورمز" مكاسب لليوم التاسع عشر على التوالي.

على صعيد السندات، انتعشت سندات الخزانة الأميركية من أسوأ هبوط لها منذ ديسمبر، بينما انخفض الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، وارتفعت قيمة الين الياباني بنسبة 1.1% بفضل زيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

رسوم جمركية انتقامية أم تكتيك تفاوضي؟

رغم توقيع ترامب على إجراء يوجه الممثل التجاري الأميركي ووزير التجارة لإعداد قائمة بالرسوم الجمركية الجديدة وفقًا لكل دولة، فإن التنفيذ الفعلي قد يستغرق بعض الوقت. وأكد هوارد لوتنيك، مرشح ترامب لوزارة التجارة، أن جميع الدراسات المتعلقة بهذه الرسوم يتوقع الانتهاء منها بحلول الأول من أبريل، ليكون ترامب قادرًا على اتخاذ القرار النهائي بعدها.

ويرى محللون أن عدم فرض الرسوم على الفور يشير إلى أن ترامب يستخدمها كأداة تفاوضية، مستندًا إلى استراتيجيته السابقة في التعامل مع المكسيك وكندا وكولومبيا، والتي أفضت إلى تنازلات تجارية من تلك الدول.

وفي هذا السياق، صرح خوسيه توريس من "إنترأكتيف بروكرز" بأن ترامب يسعى لتحقيق تكافؤ الفرص التجارية عبر فرض رسوم انتقامية ضد الدول التي تفرض تعريفات على الصادرات الأميركية. ومع ذلك، أشار إلى أن المستثمرين يدركون أن بعض تهديدات ترامب قد لا تُنفذ فعليًا، وإنما تُستخدم للضغط خلال المفاوضات.

التضخم وتوقعات الفيدرالي.. إشارات متباينة

راقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم الأخيرة، حيث سجل مؤشر أسعار المنتجين في يناير ارتفاعًا فاق التوقعات، وهو ما أثار المخاوف بشأن استمرار التضخم. ومع ذلك، أظهرت البيانات أن بعض مكونات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم – سجلت انخفاضات، خاصة في بنود الرعاية الصحية وأسعار تذاكر الطيران.

ويتوقع أن تصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في 28 فبراير، حيث ستكون هذه الأرقام حاسمة في تحديد توجهات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وعلق أندرو برينر من "نات أليانس سيكيوريتيز" على ذلك بقوله: "رغم أن مؤشر أسعار المنتجين كان أعلى من المتوقع، فإن المكونات الأساسية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قراراته كانت أكثر ملاءمة، وهو ما قد يخفف الضغط على قرارات الفائدة".