زيادة ألف جنيه لـ 25 مليون عامل.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
يبحث العديد من الأشخاص عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بعد قرار زيادة ألف جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، حيث قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، ويتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025 بشهر رمضان الكريم.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير
ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة، الشهر الجارى يوم 23 فبراير 2025 وتستمر لمدة 5 أيام.
مرتبات شهر فبراير بالزيادة الجديدة
وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 6 أيام لصرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و4 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهرى فبراير ومارس، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
ووفقًا لتصريحات محمد جبران، وزير العمل، فأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل، وشدد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، مما سينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج والاقتصاد الوطني.
رواتب العاملين بالدولة
وفي سياق متصل قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من 22 يناير، والمتأخرات أيام 5، 6، 8، 9 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من 23 فبراير، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات مارس بدءًا من 23 مارس، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
موعد الحزمة الاجتماعية الجديدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، انه سوف يتم الانتهاء من الحزمة الاجتماعية الجديدة خلال أيام وعرضها على الرئيس السيسي، ويتم الإعلان عنها في شهر رمضان.
الموعد الرسمي لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة
وأكد مدبولي، أن تطبيق زيادة المرتبات والأجور سوف تكون مع بداية العام المالي الجديد، اما ما يتم الاعلان عنه في رمضان فهي تخص بعض الفئات .
منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة
في إطار جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بدأت وزارة العمل تطبيق قرار زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025 إلى 1000 جنيه بدلًا من 500 جنيه، اعتبارًا من منحة عيد الميلاد المجيد في 7 يناير 2025، وتستمر هذه الزيادة في المنح المقبلة، بما في ذلك منحة رمضان 2025، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المستحقة، وسط التحديات الاقتصادية الراهنة. وتصل التكلفة السنوية لهذه المنح إلى 1.5 مليار جنيه، ما يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم المستمر لهذه الفئات.
الفئات المستهدفة
تستهدف الحزمة الاجتماعية تحسين الوضع المعيشي للمواطنين عبر مجموعة من الإجراءات الفعّالة التي تشمل تعديل المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى دعم الفئات المستفيدة من أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي مثل برامج "تكافل وكرامة".
قرار القومي للأجور بالزيادة
أعلن المجلس القومي للأجور، في يوم الأحد 9 فبراير 2025، عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، بدلاً من 6 آلاف جنيه، وذلك في إطار تحسين الظروف المعيشية للعاملين. ومن المقرر بدء تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، ليشمل جميع منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات، باستثناء الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق القرار
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، موضحًا أن وزارة العمل ستُرسل خطابات رسمية لجميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأشار إلى أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا لجميع المديريات في المحافظات، يوضح آليات متابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت المختلفة.
وأضاف جبران أن الجمعيات فقط ستكون الجهة الوحيدة المستثناة من القرار، وذلك بناءً على قرارات وزارة التضامن الاجتماعي، التي ستحدد كيفية التعامل مع هذه الحالات.
25 مليون عامل يستفيدون من رفع الأجور
أوضح وزير العمل أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، مما سينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج والاقتصاد الوطني.
وأكد جبران أن الوزارة تعمل على ضمان التطبيق العادل للقرار، من خلال حملات تفتيشية لمتابعة التزام المنشآت، وضمان حصول العمال على حقوقهم المالية كاملة وفقًا للحد الأدنى الجديد للأجور.
