تسارع التضخم الأمريكي يقلل فرص خفض الفائدة في 2025
شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في أسعار الجملة خلال شهر يناير، مدفوعًا بزيادة تكاليف الغذاء والطاقة، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي. وأفاد تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، بعد زيادة معدلة بالارتفاع بلغت 0.5% في ديسمبر. وكانت التوقعات الاقتصادية التي أجرتها "بلومبرج" قد أشارت إلى ارتفاع متوقع نسبته 0.3% فقط خلال يناير. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.5%، ما يعزز القلق بشأن تباطؤ جهود السيطرة على التضخم.
تزايد الضغوط التضخمية رغم استثناء الغذاء والطاقة
عند استثناء أسعار الغذاء والطاقة، سجل مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعًا بنسبة 0.3% على أساس شهري، فيما بلغت نسبة الزيادة السنوية 3.6% مقارنة بيناير 2024. وتأتي هذه البيانات في أعقاب تقرير صدر يوم الأربعاء أظهر أن التضخم الأساسي في بداية العام الحالي سجل أعلى مستوى له منذ مارس الماضي. ويعكس ذلك استمرار الضغوط التضخمية، ما يقلل بشكل كبير من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال عام 2025.
سياسات الفيدرالي والتأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية
في ظل هذه المستجدات، صرّح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام المشرعين هذا الأسبوع بأن توقعات التضخم تبدو "ثابتة بشكل جيد"، مشيرًا إلى أن صناع السياسة النقدية يمتلكون هامشًا من الوقت لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن أسعار الفائدة. ومع ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية غير مستقرة، خاصة مع المقترحات السياسية التي طرحها الرئيس السابق دونالد ترمب، والتي تتضمن فرض رسوم جمركية جديدة على بعض السلع المستوردة، ما قد يزيد الضغوط التضخمية ويعقد قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
