نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3% في الربع الرابع رغم تحديات السوق
أنهى الاقتصاد الأمريكي عام 2024 بأداء قوي، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الذي ساهم في تعويض تأثيرات إضراب شركة "بوينج" وانخفاض المخزونات. ووفقاً للتقدير الأولي الصادر عن الحكومة يوم الخميس، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال الربع الرابع، بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.1% في الربع السابق. وقد جاءت هذه الأرقام أقل قليلاً من متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ"، الذي كان يشير إلى نمو بنسبة 2.6%.
قوة الإنفاق الاستهلاكي تدعم النمو
كان للإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكبر حصة في النشاط الاقتصادي الأمريكي، الدور الأبرز في هذا النمو، حيث سجل زيادة بنسبة 4.2%. وتعد هذه المرة الأولى منذ أواخر عام 2021 التي يتجاوز فيها نمو الإنفاق نسبة 3% لربعين متتاليين، ويُعزى ذلك إلى انتعاش مبيعات السيارات.
التضخم تحت المجهر
أظهرت بيانات "مكتب التحليل الاقتصادي" أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يتم مراقبته عن كثب، ارتفع بنسبة 2.5%، وهو أول تسارع في التضخم الفصلي منذ أواخر 2022. ومن المتوقع صدور بيانات التضخم والإنفاق لشهر ديسمبر يوم الجمعة، مما سيعطي مؤشرات أوضح حول اتجاه الأسعار وتأثيرها على السياسة النقدية.
تفاعل الأسواق المالية
بعد صدور البيانات، استمرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية في تحقيق مكاسبها، بينما قلّصت سندات الخزانة الأميركية أرباحها، واستعاد الدولار بعض خسائره.
اقتصاد أقوى من التوقعات.. وتأثيره على السياسة النقدية
عكست بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 استمرار قوة الاقتصاد الأميركي، رغم التوقعات السابقة بحدوث تباطؤ نتيجة التضخم المرتفع وارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد دفع هذا بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ نهج أكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
في هذا السياق، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعد قرار البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، أن صانعي السياسات النقدية بحاجة إلى رؤية مزيد من التقدم في السيطرة على التضخم قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن تخفيف السياسة النقدية، مشدداً على أن "الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج إلى التسرع في تعديل سياسته".
مؤشرات النمو العام
إلى جانب النمو القوي في الإنفاق الاستهلاكي، أظهر مؤشر "المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص"، الذي يفضله الاقتصاديون كمقياس لاتجاهات النمو الأساسية، ارتفاعاً بنسبة 3.2%.
وعلى مدار العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8%، بعد أن سجل نمواً بنسبة 2.9% في 2023 و2.5% في 2022، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي رغم التحديات.
الآفاق المستقبلية والتحديات المحتملة
ورغم الأداء القوي، يظل مستقبل النمو الاقتصادي الأميركي في 2025 مرهوناً بعدة عوامل، منها اتجاهات التضخم، والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، واستجابة الأسواق المالية، فضلاً عن تأثيرات أي متغيرات عالمية جديدة قد تطرأ على الاقتصاد.
