رغم العقوبات.. الاقتصاد الروسي يحقق نموًا أعلى من المتوقع في 2024
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاقتصاد الروسي سجل نموًا بنسبة 4.1% في عام 2024، متجاوزًا التوقعات السابقة. وأرجع ميشوستين هذا الأداء إلى زيادة الإنفاق العسكري الناتج عن الحرب في أوكرانيا.
وأوضح ميشوستين خلال اجتماع متلفز مع الرئيس فلاديمير بوتين أن معدل النمو الرسمي لعام 2023 قد تم تعديله أيضًا من 3.6% إلى 4.1%، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس قدرة الاقتصاد الروسي على التكيف مع التحديات.
تحديات السوق الروسية: نقص العمالة وارتفاع التضخم
ورغم تحقيق نمو قوي خلال العامين الماضيين، إلا أن السوق الروسية تواجه عدة تحديات أبرزها نقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة، والتي وصلت إلى 21%، وهو أعلى مستوى لها منذ عقدين، في محاولة للحد من التضخم المتزايد.
وكشفت بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات" أن معدل التضخم في 2024 بلغ 9.5%، مقارنة بـ 7.4% في 2023، مما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد المحلي بسبب الإنفاق العسكري الضخم.
إنفاق عسكري قياسي يدعم النمو
رفعت روسيا الإنفاق الدفاعي إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، مما يشكل نحو ثلث الميزانية العامة للدولة. كما أدى نقص الأيدي العاملة الناجم عن الحرب إلى زيادة الأجور، وهو عامل آخر ساهم في رفع معدلات التضخم.
مقارنة النمو مع الاقتصادات الكبرى
بعد انكماش الاقتصاد الروسي في 2022، سجل نموًا أسرع من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال عامي 2023 و2024، مما يعكس قدرة روسيا على تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بدء الأزمة الأوكرانية في 2022.
ومع ذلك، يتوقع البنك المركزي الروسي وصندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي خلال 2025 إلى أقل من 1.5%، مما يثير تساؤلات حول استدامة الأداء القوي وسط استمرار الضغوط الاقتصادية.
قطاع الخدمات يسجل أسرع نمو منذ عام
وفي سياق متصل، أظهرت نتائج مسح أجرته شركة ستاندرد آند بورز غلوبال، نُشر الأربعاء الماضي، أن قطاع الخدمات الروسي شهد في يناير 2025 أسرع معدل نمو له منذ عام. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، ما يشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي القوي رغم التحديات المتزايدة.
