نمو الاقتصاد الروسي يتجاوز التوقعات.. وارتفاع الإنفاق الدفاعي أبرز العوامل
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن اقتصاد بلاده سجل نموًا بنسبة 4.1% خلال عام 2024، متجاوزًا التوقعات الرسمية السابقة. وأوضح ميشوستين، خلال اجتماع متلفز مع الرئيس فلاديمير بوتين، أن هذه النسبة تعكس أداءً أقوى مما كان متوقعًا في وقت سابق، مشيرًا إلى أن أرقام النمو الرسمية لعام 2023 تم تعديلها من 3.6% إلى 4.1%.
تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي
رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2022، استمر الاقتصاد الروسي في تحقيق معدلات نمو قوية خلال العامين الماضيين. وتعتمد روسيا بشكل كبير على صادرات النفط والغاز والمعادن، مما ساهم في دعم اقتصادها رغم الضغوط الخارجية.
إلا أن الأشهر القليلة الماضية شهدت بعض التحديات التي أثرت على الأسواق المحلية، من بينها نقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تهدف إلى كبح التضخم المتزايد نتيجة الإنفاق العسكري غير المسبوق.
التضخم وأسعار الفائدة في روسيا
وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، بلغ معدل التضخم في 2024 نحو 9.5%، مرتفعًا من 7.4% في العام السابق. ورغم محاولات البنك المركزي الروسي السيطرة على التضخم، إلا أن رفع أسعار الفائدة إلى 21%، وهو أعلى مستوى لها منذ عقدين، لم يحقق النتائج المرجوة بعد.
ورفعت روسيا إنفاقها الدفاعي إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو أعلى مستوى منذ الحقبة السوفيتية، ويمثل ما يقرب من ثلث إجمالي مخصصات الميزانية. كما أدى نقص العمالة، الناتج عن الحرب، إلى ارتفاع مستويات الأجور، مما زاد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
نمو قطاع الخدمات الروسي
من ناحية أخرى، أظهر مسح أجرته شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، نُشر الأسبوع الماضي، أن قطاع الخدمات في روسيا شهد نموًا متسارعًا في يناير 2024، مسجلًا أعلى معدل له منذ عام. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات رغم التحديات الكبرى التي تواجهها روسيا.
ورغم تحقيق الاقتصاد الروسي معدلات نمو تفوقت على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2023 و2024، إلا أن التوقعات تشير إلى تباطؤ في العام الجاري. فقد توقع كل من البنك المركزي الروسي وصندوق النقد الدولي أن يكون معدل النمو أقل من 1.5% خلال 2025، مع استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم، أسعار الفائدة، والتداعيات الاقتصادية للصراع العسكري.
