نواف سلام يعلن تشكيل الحكومة اللبنانية.. والإصلاح الاقتصادي على رأس الأولويات
أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني، محمود مكية، اليوم السبت، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي تضم 24 وزيرًا، وذلك بعد فترة طويلة من الجمود السياسي الذي أعقب انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون. وجاء الإعلان بعد انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، مما يمهّد لعودة المؤسسات الحكومية إلى العمل بعد أكثر من عام من التعثر.
أولويات الحكومة الجديدة.. الإصلاح الاقتصادي
في أول تصريح له عقب الإعلان عن الحكومة، أكد رئيس الوزراء نواف سلام أن الحكومة الجديدة ستركز على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية لإنقاذ لبنان من أزمته المالية المستمرة منذ عام 2019. وأوضح سلام أن "الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي"، مشددًا على أهمية معالجة القضايا الاقتصادية العالقة.
يُذكر أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من أربع سنوات، فقدت خلالها الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها، ما أدى إلى انهيار القطاع المصرفي وتعثر البلاد عن سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية. وتتمثل أبرز التحديات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة في الحفاظ على الاستقرار المالي، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة مع إسرائيل، التي يقدّر البنك الدولي كلفتها بنحو 8.5 مليار دولار، وهو مبلغ لا تستطيع الدولة تحمله دون دعم خارجي.
ملامح التشكيل الحكومي الجديد
تضم الحكومة الجديدة 24 وزيرًا، من بينهم:
- طارق متري – نائب رئيس الحكومة
- ميشال منسى – وزير الدفاع
- ياسين جابر – وزير المالية
- يوسف رجّي – وزير الخارجية والمغتربين
- شارل الحاج – وزير الاتصالات
- جوزيف صدي – وزير الطاقة والمياه
- جو عيسى الخوري – وزير الصناعة
- عامر البساط – وزير الاقتصاد والتجارة
وزارة المالية في قلب الإصلاحات الاقتصادية
تعد وزارة المالية إحدى الحقائب الرئيسية في الحكومة الجديدة، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وقد تم تعيين ياسين جابر، النائب ووزير الاقتصاد السابق، وزيرًا للمالية، ليكون على رأس الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة الديون وتأمين الاستقرار المالي.
ومن بين أبرز المهام التي تنتظر وزير المالية الجديد، الإشراف على الإصلاحات الحاسمة المطلوبة من قِبَل صندوق النقد الدولي، والتي تعدّ ضرورية للحصول على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار، قد تفتح الباب أمام تدفق مزيد من المساعدات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.
تحديات الحكومة الجديدة: الموازنة بين السياسة والاقتصاد
رغم تشكيل الحكومة، لا تزال التحديات السياسية والاقتصادية تلقي بظلالها على المشهد اللبناني. فإلى جانب المطالب الدولية بتنفيذ إصلاحات جذرية، سيواجه رئيس الوزراء نواف سلام ووزير ماليته عقبات ناتجة عن تعقيدات المشهد السياسي والطائفي في البلاد، إلى جانب التفاوض مع حاملي السندات والمساهمين في البنوك لإيجاد حلول لأزمة مالية تُقدّر فجوتها بنحو 80 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.
وبينما تنتظر الأوساط الاقتصادية والشعبية خطوات الحكومة المقبلة، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح حكومة نواف سلام في تحقيق الإصلاحات المطلوبة وإنقاذ الاقتصاد اللبناني من الانهيار؟
