شعبة الأدوية: ندعم جميع القرارات التي تنظم القطاع الدوائي

أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة تدعم جميع القرارات التي تنظم القطاع الدوائي وتحرص بشكل مباشر عن تأمين وجود الدواء بالأسواق للمريض المصري على أن تضع في اعتبارها مصلحة جميع أطراف الصناعة من المصنعين والموزعين بالإضافة إلي تعزيز استثمارات القطاع التي في النهاية تنعكس على توسيع إتاحة الدواء.
 

وقال رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات اليوم السبت إن قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها يبدوا من الناحية الشكلية تنظيميا لكنه يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنية وتمثل من 40إلي 50 % من حجم السوق الدوائي. 

وأضاف أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية تزيد عن 1500 مخزن وجميعهم يخضع لرقابة الهيئة مباشرة، موضحا أن تطبيق قرار رقم 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات الهيئة الخاصة ب GSDP (ممارسات التخزين والتوزيع الجيد) يتطلب التنفيذ السليم من خلال مهله لا تقل عن 3 سنوات وذلك لتوفيق الأوضاع دون الضرر بالصناعة والاستثمار.

وقال إن القرار يتسبب في حدوث خنق السيولة النقدية التي تعتمد مصانع الأدوية عليها لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والتي تصل ل50 مليار جنية شهريا وذلك لتأمين توفير الدواء للسوق المصري حرصا على المرضى وللحيلولة دون نقص الدواء وأضاف أن القرار يضر بشكل مباشر بأكثر من 150 ألف من العاملين بالقطاع.

وأضاف أنه كان لابد أن تراعى هيئة الدواء المكتسبات الدستورية والقانونية التي حصل عليها قطاع مخازن الدواء من الرخص الدائمة التي تعطى الاستثمارات المأمونية في الاستمرار والاستقرار دون عوائق.
وأوضح أن لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية قامت بدعوة لاجتماع طارئ لمناقشة تداعيات قرار 725 كما وجهة الشعبة الدعوة إلى الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية لحضور هذا الاجتماع لتوضيح آليات تطبيق القرار وذلك يوم الثلاثاء المقبل .
ولفت إلى ان هناك تعقيدات دون مبرر ونطالب بمراجعة القرار 725 لسنة 2024 الذى سيسبب غلق المخازن وحدوث خلل كبير في سلاسل توفير الدواء ونقصه في معظم المناطق البعيدة من القرى والنجوع التي تعميد اعتمادا كليا على مخازن توزيع الأدوية .