رفع أسعار الفائدة في اليابان يقترب بعد تحسن الأجور والنمو الاقتصادي
في يوم الجمعة المقبل، سيقوم محافظ بنك اليابان كازو أويدا بتقييم الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وسط توقعات متزايدة بذلك، إلا إذا تعرضت السوق لأزمة بسبب الأحداث الأولى لفترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
السياسة النقدية لبنك اليابان
بينما تركز البنوك المركزية الأخرى على وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، يتجه بنك اليابان، تحت قيادة أويدا، نحو عكس هذه السياسة، حيث يسعى لخفض التدابير غير التقليدية وتطبيق السياسات النقدية التقليدية تدريجياً. فقد شهدت اليابان خلال عقود مضت فترات من الأسعار المنخفضة والنمو الاقتصادي المحدود، لكن البلاد باتت الآن قريبة من تحقيق التضخم المستقر مع نمو ملحوظ في الأجور، ما يجعل بنك اليابان في وضع يمكنه من رفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات مشابهة لتلك الموجودة في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
مؤشرات قوية لرفع أسعار الفائدة
وفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبرغ" هذا الشهر، اعتقد حوالي 90% من خبراء الاقتصاد أن الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية تبرر رفع معدل الفائدة من المستوى الحالي البالغ 0.25%. وتشير التوقعات إلى أن حوالي ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع يتوقعون أن يتخذ البنك المركزي خطوة لرفع الفائدة هذا الأسبوع. في حين أظهرت عمليات المبادلة لليلة واحدة يوم الجمعة أن رفع أسعار الفائدة في يناير كان متوقعاً بشكل شبه كامل بين المتداولين في السوق.
ويعتقد المسؤولون في بنك اليابان أن هناك فرصة جيدة لزيادة أسعار الفائدة، شريطة ألا تثير ولاية ترمب الثانية مفاجآت سلبية تؤثر على الأسواق المالية. في تقرير نشرته "بلومبرغ"، قال أشخاص مطلعون إن احتمالية مراجعة صعودية لتوقعات الأسعار والنمو القوي للأجور قد تدفع البنك للتحرك في هذا الاتجاه. ويرى البعض أن تصريحات أويدا ونائبه ريوزو هيمينو قد تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة قيد الإعداد، خاصة بعد أن أشارا إلى أنهما سينظران في ضرورة رفع تكاليف الاقتراض في الاجتماع المقبل للبنك.
تأثير رفع أسعار الفائدة على الين
إلى جانب ذلك، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن الين الياباني يعتبر عاملاً مهماً في هذا السياق. حيث تحوم العملة بالقرب من مستوى 160 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن ضخ بنك اليابان مليارات الدولارات لدعم الين العام الماضي. ومن المتوقع أن يساهم رفع أسعار الفائدة في تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان، مما يعزز قيمة الين.
المخاوف من الاضطرابات الاقتصادية
رغم هذه التوقعات الإيجابية لرفع أسعار الفائدة، يشير الخبراء إلى أن الاضطرابات المحتملة في الأسواق المالية التي قد يثيرها ترمب قد تؤدي إلى تأجيل هذا القرار. ومن بين المخاوف الرئيسية التي قد تؤثر على قرار بنك اليابان هي فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق من قبل الرئيس الأمريكي الجديد، وهو ما قد يؤثر بشكل سلبي على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بما في ذلك اليابان. كما أن البيانات المرتقبة حول صفقات الأجور السنوية لشهر مارس ستوفر مزيداً من الوضوح بشأن اتجاهات الأجور التي تدعم استقرار الأسعار.
التحديات الداخلية لبنك اليابان
على الصعيد الداخلي، يواجه رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا تحديات في تمرير الميزانية السنوية دون دعم من أحزاب معارضة تحذر من رفع أسعار الفائدة قبل مارس المقبل. وفي ظل التوقعات المتزايدة بارتفاع أسعار الفائدة، سيواجه بنك اليابان تحدياً كبيراً في التوضيح المستمر لسياساته النقدية، لا سيما بعد الانتقادات التي تعرض لها إثر رفع الفائدة في يوليو الماضي دون رسائل مسبقة، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق العالمية.
دور ترامب في التأثير على الاقتصاد العالمي
على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يكون لتنصيب ترمب تأثير كبير على الأسواق المالية، حيث سيهيمن على المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ويُتوقع أن يتحدث عبر الفيديو يوم الخميس المقبل. كما ستجذب مؤشرات مديري المشتريات لشهر يناير من مختلف الدول الانتباه، ما يعكس اهتماماً واسعاً بتحركات الاقتصاد العالمي في ظل الولاية الثانية لترمب.
وفي الولايات المتحدة، سيجري حفل تنصيب ترمب في الكونجرس يوم الإثنين المقبل، يليه خطاب التنصيب، بينما تستعد العاصمة الأمريكية لموجة من الطقس البارد. من المتوقع أن يصدر ترمب العديد من الأوامر التنفيذية، ومنها الأوامر المتعلقة بسياسات الهجرة، بما يتماشى مع خططه للحد من سياسات إدارة بايدن.
وهذا الأسبوع، لا يتوقع صدور العديد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، باستثناء مبيعات المساكن لشهر ديسمبر وبيانات ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان، والتي ستصدر يوم الجمعة المقبل. في الوقت نفسه، سيكون صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي في فترة تعتيم قبيل اجتماعهم المزمع في نهاية يناير.
التحديات السياسية في كندا
وفي كندا، سيجتمع رئيس الوزراء جاستن ترودو مع حكومته في منتجع في كيبيك، وذلك استعداداً للاستجابة لأي تهديدات قد يوجهها ترمب بفرض تعريفات جمركية على السلع الكندية. كما تتزايد المنافسة على منصب رئيس وزراء كندا، حيث دخل محافظ البنك المركزي السابق مارك كارني ووزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند في السباق على زعامة الحزب الليبرالي.
ومن المقرر أيضاً إصدار استطلاعات بنك كندا للربع الرابع وبيانات التضخم لشهر ديسمبر، مما سيوفر مزيداً من المعلومات عن الوضع الاقتصادي في البلاد.
