وزير الاستثمار الماليزي يحذر من تأثير سياسات ترامب على نمو سوق الرقائق
حذر وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، ظفرول عزيز، من أن سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قد تشكل تهديداً للنمو العالمي، وقد تضعف الطلب على الرقائق الإلكترونية الماليزية. وفي تصريحاته لوسيلة "بلومبرج" أثناء زيارته للمملكة المتحدة، أكد الوزير أن التحدي الأكبر في فترة رئاسة ترامب الثانية يتمثل في خطر تسارع التضخم العالمي. هذا يحدث في ظل سعي الولايات المتحدة إلى "إعادة توطين" قدراتها الإنتاجية وفرض رسوم جمركية أعلى لعزل الصين.
القلق الماليزي من تأثير الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية
أشار الوزير إلى أن ماليزيا ليست قلقة بشأن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مباشرة على صادراتها، لكنه أعرب عن مخاوفه من التأثيرات غير المباشرة التي قد تترتب على تهديد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 60% على الواردات الصينية. هذه الرسوم قد يكون لها تأثير كبير على سوق الرقائق الإلكترونية في ماليزيا، حيث تشهد السوق حالياً إعادة تقييم لقرارات الاستثمار.
وأكد الوزير أن "التحدي الأكبر يكمن في الطلب العام على الرقائق"، خاصة في ظل الدور الحاسم الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن "قرارات الاستثمار تخضع حالياً لتحليل دقيق"، وذلك في ظل المخاوف من أن الرسوم المرتفعة وتكاليف نقل الأعمال إلى الولايات المتحدة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب. وحذر من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى نقص في الاستثمارات، مما سيؤثر سلباً على العرض المستقبلي ويؤدي إلى زيادة الأسعار.
ماليزيا كمحور رئيسي في سلسلة التوريد العالمية للرقائق
تسعى ماليزيا لتعزيز دورها كمحور رئيسي في سلسلة التوريد العالمية للرقائق الإلكترونية، وقد استقطبت استثمارات كبيرة من شركات مثل "إيه تي آند إس" (AT&S) و"إنفيديا" (Nvidia) و"إريكسون" (Ericsson) و"بوش" (Bosch). ومع ذلك، لم يحقق الاقتصاد الماليزي النمو المتوقع في الربع الرابع من العام، مما يشير إلى وجود تحديات كبيرة أمام الدولة التي تعتمد بشكل كبير على التجارة وسط تصاعد المخاطر العالمية.
لطالما صنفت ماليزيا نفسها كوجهة استثمارية محايدة، حيث برزت ولاية بينانغ، التي تُعد مركزاً مهماً للإلكترونيات، كأحد المستفيدين الرئيسيين خلال ولاية ترامب الأولى. في الآونة الأخيرة، تعهدت شركات تكنولوجية عملاقة مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" باستثمار مليارات الدولارات في البنية التحتية للبلاد، مستفيدة من ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وتحسن الاستقرار السياسي في ماليزيا.
تعزيز العلاقات الاقتصادية وسط التحديات العالمية
رغم القلق الذي أبداه الوزير عزيز بشأن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه أعرب عن تفاؤله بأن الرسوم الجمركية الشاملة التي تصل إلى 20% على الواردات الأميركية، والتي وعد ترامب بفرضها خلال حملته الانتخابية، قد لا تُطبق على نطاق واسع حول العالم. وأوضح أن "المنطق سيسود في النهاية"، مؤكداً أن الرسوم الجمركية ربما تستخدم كأداة تفاوضية، لكنها لن تصل إلى الحد الذي يضر بنمو الاقتصاد العالمي.
الشفافية لتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة
أكد الوزير أن الشركات الماليزية ستستمر في لعب دور مهم في سلاسل التوريد الصينية، مشيراً إلى أهمية أن تتمكن هذه الشركات من تلبية احتياجات أكبر اقتصادين في العالم. وأضاف أن ماليزيا تسعى إلى الحفاظ على الشفافية مع الولايات المتحدة، على سبيل المثال، من خلال توضيح كيفية استخدام وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء المستوردة من أميركا.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة فرضت مؤخراً قيوداً على تصدير وحدات معالجة الرسومات، التي تُعد أساسية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إلى بعض الدول مثل ماليزيا. وقد تم منع تصدير هذه الوحدات إلى دول مثل الصين وروسيا، مما يثير مزيداً من التحديات التجارية بالنسبة لماليزيا.
