توقعات بزيادة أرباح البنوك المغربية بنسبة 13.5% حتى 2026
تشهد البنوك السبعة المُدرَجة في بورصة الدار البيضاء بالمغرب نموًا قويًا من المتوقع أن يدفعها نحو تحقيق أرباح قياسية في السنوات القليلة المقبلة. يأتي هذا النمو مدعومًا بشكل كبير من زيادة الطلب على تمويل المشاريع، خاصة في إطار الاستعدادات لاستضافة المغرب لكأس العالم في نهاية العقد الجاري. جاء هذا التوقع في تقريرين دولي ومحلي تم نشرهما هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تحقق البنوك أرباحًا كبيرة بفعل مشاريع البنية التحتية الضخمة التي ستدعمها البلاد في الفترة المقبلة.
وتمثل حصة هذه البنوك الكبرى حوالي 34% من القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء، وهي نسبة تعكس قوتها في السوق، حيث يتفوق القطاع البنكي على أداء سوق الأسهم العام بفضل نمو أرباحه وتوزيعاته. تشير التوقعات إلى أن أرباح هذه البنوك ستنمو بمعدل متوسط قدره 13.5% خلال الفترة من 2024 إلى 2026، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنحو 8.3%. ومن المتوقع أن تصل إجمالي أرباح البنوك إلى 22 مليار درهم (2.2 مليار دولار) في العام المقبل، بعد أن بلغت 19.3 مليار درهم العام الماضي.
نمو الطلب على التمويلات البنكية
يتوقع أن يكون هذا النمو مدعومًا بعدة عوامل، أبرزها الديناميكية الاستثمارية التي تنعكس من خلال نمو القروض المخصصة للتجهيز، حيث سجلت هذه القروض نموًا بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي. علاوة على ذلك، يعكس تأثير برنامج الدولة لدعم اقتناء السكن، إلى جانب الأداء الجيد لأنشطة السوق نتيجة التيسير النقدي الذي يقدمه بنك المغرب المركزي، فضلًا عن التحكم في النفقات بفضل استخدام القنوات الرقمية البنكية.
وأكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقرير لها أن الربحية القوية للبنوك المغربية ستستمر خلال العامين الحالي والمقبل. وتدعم هذه الربحية البيئة التشغيلية الموائمة التي أسهمت فيها الإصلاحات الهيكلية التي شهدها القطاع، لا سيما إنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة، والتي من المقرر أن يتم اعتمادها في قانون هذا العام. ومن المتوقع أن تحقق أسهم البنوك المغربية عوائد متوسطة بنسبة 13.2% خلال العام الجاري، وبنسبة 14.1% بحلول العام المقبل.
الاستثمار في المشاريع الكبرى
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي للمغرب بمتوسط 3.8% خلال الفترة من 2025 إلى 2026، مما يعكس قدرة المغرب على التفوق على متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي ينفذها. تطمح المملكة إلى تسريع وتيرة النمو هذا العام لتصل إلى 4.6% مقارنة بـ 3.3% المتوقعة العام الماضي، رغم التحديات التي قد تطرأ بسبب الجفاف المتوقع الذي قد يقلل من النمو بمقدار 0.8 نقطة.
المشاريع المستقبلية والمساهمة في النمو الاقتصادي
تنفذ المملكة المغربية مشاريع بنية تحتية ضخمة بتكلفة تزيد عن 100 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2030، وهو ما يعادل 69% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه المشاريع تشمل تأهيل البلاد لاستضافة كأس العالم 2030، بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى تطوير منشآت تحلية مياه البحر، وإعادة إعمار مناطق زلزال الحوز، وتطوير الطرق السريعة، والسكك الحديدية، والمطارات.
ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه المشاريع إلى زيادة قوية في الطلب على القروض البنكية، خاصة مع النمو المتوقع في القطاع غير الزراعي، وخاصة في قطاعي السياحة والبناء. يشير التقرير إلى أن الطلب على القروض سيظل قويًا خلال العامين الحالي والمقبل، حيث يُتوقع أن يكون أداء هذه القطاعات قويًا بفضل الأحداث الرياضية الكبرى التي ستستضيفها البلاد.
