لجنة الصناعة بـ«النواب» توافق على اتفاق دعم فني للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024، الذي يقضي بالموافقة على اتفاق "الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا. تم توقيع الاتفاقية في 17 مارس 2024، وتعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها
خلال اجتماع اللجنة، الذي تم بالتعاون مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإدارة المحلية، والتعليم والبحث العلمي، والعلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، تم استعراض تفاصيل الاتفاقية بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية. كشف عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة، أن الاتفاقية تعد منحة دعم فني بقيمة 3 ملايين يورو، مقدمة من الوكالة الإيطالية باعتبارها الجهة المانحة والمنفذة للمشروع.
وأشار عبد الحميد إلى أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تعزيز القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام. ذلك من خلال التركيز على تطوير التكنولوجيا المستخدمة في هذه القطاعات، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين، وهو ما يساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.
أهمية الاتفاقية من منظور اللجنة
من جانبه، أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز دخول التكنولوجيا إلى صناعة الجلود والأثاث والرخام، مما سيسهم في رفع جودة الإنتاج وزيادة الكفاءة الإنتاجية في هذه القطاعات الحيوية. وأوضح السلاب أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في هذه المرحلة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري.
بذلك، تعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية في مصر، وزيادة التعاون الدولي في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.
