«النصر للسيارات»: الدولة تعمل على تحفيز إنتاج سيارة اقتصادية تناسب السوق المصرية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات د. خالد شديد ، أن الدولة تعمل على تحفيز صناعة السيارات بهدف إنتاج سيارة اقتصادية تناسب السوق المصرية، و دعم تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات.

جاء ذلك خلال ختام فاعليات المنتدى الاقتصادى لرجال أعمال التجمع السكني (ميفيدا) تحت عنوان "تطوير الصناعة المصرية .. السبيل الوحيد للاقتصاد المصري" بمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء الوطنيين في جميع المجالات الاقتصادية للنقاش الهادف إلى بلورة مقترحات مثمرة واستراتيجيات عمل فعالة تسهم في بناء الاقتصاد القومي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، أنه تم إعادة تشغيل وبدء الإنتاج بشركة النصر لصناعة السيارات بعد توقف دام 15 سنة، مشيرا إلى أن شركة النصر هى جزء من تاريخ مصر المعاصر وحكاية نجاح مصرية.

وأضاف: أن شركة النصر منذ تأسيسها عام 1959 ولما يقرب من 65 سنة فى نفس المكان بمنطقة وادى حوف بحلوان على مساحة 900 ألف متر مربع وبمجموعة مصانع يصل مساحة المصنع الواحد لـ40000 م 2 أو 10 أفدنة، موضحا أنه خلال فترة تشغيلها أنتجت الشركة العديد من السيارات وخاصة فيات بترخيص من شركة فيات العالمية وكذلك السيارات اللوري والأتوبيسات على محركات دويتز الألمانية.

من جانبه؛ أكد منسق المنتدى رجل الأعمال هيثم الملاح عضو اتحاد الصناعات ومستشار الاستثمار الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة وديان للتطوير الزراعى، أن المنتدى الاقتصادى لرجال أعمال مجتمع ميفيدا يعتبر نتاج انعقاد عدة ندوات اقتصادية سابقة ويهدف إلى طرح رؤى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خلال التناغم بين الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين المشاركين في الملتقى لأن مصر تحظي بموارد هائلة ومقومات اقتصادية تؤهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة صناعيا.

ونوه إلى أنه حان الوقت لاستثمار الطاقات والأفكار من القطاع الخاص لتطوير وتنشيط آليات الصناعة، مضيفا أن مجتمع أعمال ميفيدا من أهم مجتمعات ريادة الأعمال والاستثمار بإفريقيا والشرق الأوسط ، ويشمل العديد من رواد الاستثمار بمجالات متعددة وركز المنتدى على تطوير منظومة الصناعة المصرية بأحدث النظم العالمية كمحور استراتيجى للنهوض بالاقتصاد وتوفير مصادر عملة صعبة منتظمة سنويا من قطاع التصدير بمضاعفة إيراداته.

وأشار هيثم الملاح خلال الملتقى أن مجتمع أعمال ميفيدا يحظي بلفيف من أهم رجال الأعمال لمساندة الدولة في جميع المشاريع الصناعية والزراعية المطروحة منها و دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث إن نجاح أي قطاع آخر بالدولة مرهون بكفاءة قطاع تكنولوجيا المعلومات وتوطينه.

وتوقع الملاح أن مصر ستشهد تطورا في الصناعة الفترة المقبلة خصوصا مجال الصناعات الغذائية المرتبط بالقطاع الزراعي، مشيرا إلى أنه سيتم عقد عدة مؤتمرات بالتعاون مع الحكومة لطرح رؤي رجال الأعمال والنهوض بالاقتصاد المصري في شتى المجالات، مضيفا أن الاقتصاد المصري منتظر المزيد من أفكار وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع من رجال أعمال وطنيين بالتعاون مع الحكومة المصرية.

كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للتداول في الأوراق المالية عادل راجح، أن البورصة المصرية بصفة عامة تتأثر إيجابيا وسلبيا بعوامل كثيرة، مشيرا إلى تأثرها بالأحداث الجيوسياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية .

وأضاف: أن هناك توقعات إيجابية لسوق المال المصري في العام الحالي، حيث أن الاقتصاد في الطريق لاستعادة قوته لكي تتناسب مع المقومات الضخمة التي يمتلكها والرؤية المتطورة للجمهورية الجديدة، خاصة مع تحرك الحكومة نحو طرح عشر شركات حكومية، سواء من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي، موضحًا أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية، لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأضاف راجح، أن هناك فرص نمو للبورصة المصرية في عام ٢٠٢٥ من حيث القيمة السوقية والشركات المقيدة وأيضا قيم التداول والمؤشرات التي تهم المستثمرين، مضيفا ان من أبرز القطاعات الواعدة بالبورصة هي العقاري والأدوية والأغذية مشجعا على طرح شركات ضخمة لجذب سيولة جديدة تعمل على مضاعفة ربحية الاستثمار بالبورصة مع الحفاظ على الشركات القوية في سوق المال المصري.

واعتبر عادل راجح أن السبيل الوحيد لتعظيم حجم السوق المصرية وقيم التداول هو تغذية سوق الأوراق المالية المصرية أولا بأول بطروحات شركات قوية وجديدة وذلك لتوسيع حجم السوق وبالتالي قيم التداول.

وشدد رجل الأعمال أحمد عثمان الرئيس الأسبق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن مصر تتجه لتصبح عاصمة ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب ضخامة السوق المحلية، مشيرًا إلى أن إصدار مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون إضافة قوية لدعم قطاع كبير من الراغبين فى العمل فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذى يتوازى مع عدة قوانين أخرى سوف تصب فى صالح المنظومة لتوفير بيئة تشريعية لنموها خاصة وان هناك توجه محمود من الدولة لتنمية القطاع الصناعي .

وأشار عثمان إلى أن هناك مؤسسات دولية كبيرة تتعاون مع الحكومة المصرية من أجل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما أن البنك الدولي خصص 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مشيدًا بالمبادرة التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان "فرصة" من أجل دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب خاصة وان ٩٠% من حجم الشركات العاملة بالسوق المصري تعتبر شركات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر مما يؤكد انها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.