وزير المالية: نحاول توطين صناعة الهواتف.. وهناك شركات بدأت تشغيل خطوط إنتاج
أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل على توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير الهواتف بأسعار تنافسية في السوق المحلي.
جاء ذلك ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي خلال لقائه معها على شاشة "ON"، بشأن الإجراءات الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة التي يتم استيرادها من الخارج.
وقال كجوك: "ما يتم حاليًا هو محاولة لتوطين صناعة الموبايلات داخل مصر، بحيث يتم تلبية احتياجات السوق المحلي من خلال الإنتاج الوطني وبأسعار أفضل وبالعملة المحلية".
وأضاف أن عام 2025 سيشهد انطلاقة كبيرة في هذا المجال، حيث بدأت شركات بالفعل تشغيل خطوط إنتاج استعدادًا لتصنيع الهواتف محليًا، وهو ما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المصري.
خطط لزيادة الإنفاق على الخدمات وتحسين الموازنة
ورداً على سؤال حول كيفية تحقيق توازن في الموازنة العامة التي تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب تخصيص معظمها للأجور وخدمة الدين، أوضح وزير المالية أن الحكومة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية لتعظيم موارد الدولة وتحسين الأداء المالي دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء إضافية.
وأشار إلى أن المحور الأول يتمثل في التسهيلات والإصلاحات الضريبية الجديدة التي تستهدف دعم الشركات وتشجيعها على التوسع والنمو، مما يخلق اليقين والثقة في المنظومة الضريبية، موضحًا أن هذه الإصلاحات تُعد الحل الأمثل لزيادة الإيرادات الحكومية دون المساس بمصالح المواطنين أو المستثمرين.
وأضاف كجوك أن المحور الثاني يركز على خفض المديونية وتقليل أعباء خدمة الدين، مما يتيح للحكومة توفير حيز مالي إضافي يمكن استثماره في تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
أما المحور الثالث، فأشار إلى صفقات مدروسة تستهدف خفض الدين العام وخلق فرص اقتصادية جديدة، مثل استغلال أصول غير مستغلة أو الدخول في شراكات استراتيجية تساهم في تعزيز الاقتصاد دون المساس بالموارد الوطنية.
آفاق اقتصادية أفضل لعام 2025
اختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد على أن عام 2025 يحمل تطلعات إيجابية للاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة بجدية على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في السوق المحلي، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويخفف من الضغوط الاقتصادية.
