وزيرة التخطيط: 28.4 مليار جنيه استثمارات في الإسكان الاجتماعي لخدمة 350 ألف مواطن
قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن ارتفاع أطوال شبكات الصرف الصحي بنسبة 31% قد أسهم في زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في مختلف أنحاء الجمهورية. فقد ارتفعت نسبة التغطية في مصر من 50% إلى 67%، بينما شهدت المناطق الريفية تطورًا ملحوظًا أيضًا، حيث ارتفعت نسبة التغطية من 12% إلى 43%. هذه التحسينات تعكس جهود الحكومة المصرية في تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أساسية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
مساهمة الإسكان الاجتماعي في تحقيق العدالة الاجتماعية
أشارت الوزيرة إلى أهمية المشروع القومي للإسكان الاجتماعي في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين. ويهدف المشروع إلى توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل والشباب، بالإضافة إلى سكان المناطق العشوائية وغير الآمنة. كما يساهم المشروع في توفير الحق في السكن الملائم لكل مواطن. وقد أكدت المشاط أن الاستثمارات المنفذة في إطار هذا المشروع خلال العام 2023/2024 بلغت حوالي 28,4 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ نحو 89% من المخطط، الذي بلغ 32 مليار جنيه. كما تم تنفيذ 69,255 وحدة سكنية، استفاد منها نحو 350 ألف مواطن، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر احتياجًا.
مساهمات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية
في سياق تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، أكدت الوزيرة أهمية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. حيث تم إضافة إجمالي سعات تصل إلى 5735 ميجا فولت أمبير على الجهدين الفائق والعالي لمحطات المحولات. كما تم إنشاء خطوط هوائية بطول 536.7 كيلو متر. وأضافت أن التشغيل التجاري لوحدتين غازيتين في محطة توليد العريش، بقدرة 2*125 ميجاوات، قد تم أيضًا، ما يعزز من قدرة مصر على توفير احتياجات الطاقة للمناطق المختلفة.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، أكدت الوزيرة أنه تم التشغيل التجاري لمحطة رياح خليج السويس بقدرة 252 ميجاوات. كما تم التشغيل التجريبي للمحطة الشمسية أكوا باور، التي تقام بالشراكة مع القطاع الخاص، بقدرة 200 ميجاوات. هذه المشاريع تمثل خطوة كبيرة نحو تنويع مصادر الطاقة في مصر، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في توليد الكهرباء، ما يسهم في توفير الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
تحسين شبكات الكهرباء في المناطق الريفية
أوضحت الوزيرة أن هناك جهودًا كبيرة لتحسين خدمات الكهرباء في المناطق الريفية. فقد تم تدعيم 635 قرية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات متهالكة في 3193 قرية. كما تم كهربة 54 تجمعًا صغيرًا وتابعًا. ومن ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية الكهربائية، تم إحلال وتجديد 32 موزعًا كهربائيًا وتوسيع وتجديد 1478 محول توزيع. هذه الخطوات تهدف إلى تحسين خدمات الكهرباء في القرى والمناطق الريفية، وتوفير الكهرباء للمنازل بشكل مستمر وفعال.
وفي قطاع السكك الحديد، أشارت إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل، الذي افتتح في أكتوبر الماضي، إضافة إلى أنه تم التطوير المدني لعدد 835 مزلقاناً، وتطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 704 مزلقانات، وتوريد 100 جرار و 140 عربة بضاعة، وتوريد 946 عربة ركاب جديدة، وتوريد 100 عربة قوى جديدة، وتصنيع وتوريد 312 عربة سكك حديد في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية محليًا.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع أثمرت خلال عشرة أعوام عن زيادة طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية بنسبة 71% (بين عامي 2014 و2023) لتصل إلى 1.2 مليون راكب يوميا، وزيادة طاقة نقل البضائع بالسكك الحديدية بنسبة 31% لتصل إلى 5.9 مليون طن سنويًا، مؤكدة زيادة عدد قطارات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي من 106 إلى 220 بنسبة نمو 107% نتج عنها زيادة طاقة نقل الركاب لتتجاوز 5 ملايين راكب يوميًا.
وذكرت أن الاستثمارات التي تم توجيهها للطرق والسكك الحديد، ساهمت في تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المركز 18 عالميًا وفقاً لمؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عام 2024، مقارنةً مع المركز 41 عام 2019، وانخفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 25%، وانخفض كذلك معدل حوادث القطارات بنسبة 78.2%.
وحول قطاع الموارد المائية والري أكدت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 225 مشروعاً بتكلفة 4.8 مليار جنيه تتضمن مشروعات مُختلفة لتأهيل الترع وتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية وانشاء البحيرات والحواجز الترابية.
وعن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نوهت إلى أن الدولة واصلت تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، موضحة أنها مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين.
وأكدت ان المبادرة - التي تعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - تُغطي كافة أهداف التنمية المُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة.
وأشارت إلى أن ذلك عزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030، مؤكدة أن عدد المستفيدين من المشروع قد بلغ في مرحلته الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية؛ 68% منهم يعيشون في محافظات الصعيد، وتتجاوز تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 350 مليار جنيه، وبعدد مشاريع يبلغ 23 ألف مشروع.
وذكرت أن عدد المشروعات المنتهية في المرحلة الأولى قد بلغ ما يقارب 17 ألف مشروع (بنسبة تنفيذ 86%) حيث تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد، وساعد ذلك في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 69 نقطة مئوية.
وحول مجال التعليم، أكدت أن المشروع ساعد في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 آلاف مواطن، مشيرة إلي مجال الصرف الصحي ومياه الشرب استحوذ على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة صرف صحي، والانتهاء من 937 مشروع صرف صحي، والانتهاء من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية، مؤكدة أنه نتج عن المشروعات المنفذة نمو عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024.
وذكرت أنه من المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% (مقارنة بنحو 12% عام 2013 /2014).
وحول مجال مياه الشرب، أكدت أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، والانتهاء من 1380 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب، بالإضافة إلى مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، موضحة أنه تم توفير 65.6 مليار جنيه من أجهزة التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد ومستفيدة.
وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، أضافت رانيا المشاط أنه تم إنشاء وتطوير 137 فرع بنكي، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف إنترنت بنكي، وحوالي 78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.
