«صحة النواب» ترفض التصريحات المغلوطة حول مشروع قانون المسئولية الطبية.. ونقيب الأطباء: «سأحاسب المسؤول عنها»
شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، انتقادًا حادًا لما صدر من بعض الجهات الطبية من معلومات مغلوطة حول مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الجاري مناقشته في مجلس النواب حاليًا.
أكد نواب اللجنة من الأطباء على أن أطباء مصر على قدر عالٍ من الوعي بحقوقهم، مؤكدين على عدم تخليهم عن مسئوليتهم الطبية والوطنية، مستنكرين نقل بعض الوقائع المغلوطة والأخبار الكاذبة عن مشروع القانون قبل إقراره، مطالبين نقيب الأطباء بنقل الصورة الصحيحة إلى أطباء مصر وما تم إنجازه من حقوق لمقدمي الخدمة الطبية أثناء مناقشة مشروع القانون.
وطالب عدد من النواب نقيب الأطباء بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة القادمة، لأنه أصبح ليس له داعٍ في ضوء تحقيق مطالب الأطباء وحرص مجلس النواب على الاستجابة لطلباتهم.
وأكد النائب عاطف مغاوري (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع) أن مشروع القانون أشيع حوله أنه قد صدر ويتم تطبيقه، في حين أنه لم يتم إقراره بلجنة الشئون الصحية من الأساس، مستنكرًا تداول معلومات مغلوطة تحدث بلبلة وتثير فتن في هذا التوقيت، تاركًا القرار لوطنية وضمير نقابة الأطباء.
كما أعرب عدد من نواب اللجنة المستقلين عن مطالبهم بنقل الصورة الحقيقية لأطباء مصر بأن مجلس النواب حريص على كافة حقوقهم، مؤكدين رفضهم لاجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة القادمة.
وضم الدكتور عبدالهادي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) صوته لأطباء اللجنة من النواب برفض انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في هذا التوقيت الدقيق، في ضوء أن جميع مطالبهم قد تحققت بالفعل وتم تنفيذها في مشروع القانون بلجنة الصحة بمجلس النواب.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة عبدالحي (نقيب الأطباء) أن نقابة الأطباء حريصة على سلامة واستقرار الوطن وتحترم مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون بعد مناقشته بلجنة الشئون الصحية أصبح منضبطًا جدًا ويحقق مصلحة الأطباء والمرضى. وأضاف أن الجمعية العمومية لنقابة الأطباء المزمع عقدها يوم الجمعة القادمة - إن تم عقدها - ستكون بمثابة تأييد لمخرجات لجنة الشئون الصحية عن مشروع القانون، مضيفًا أن من صرح بأي تصريحات مغلوطة من الأطباء غير مسئول وليس له قيمة، وسيتم محاسبته، مؤكدًا أنه سيقوم بمراجعة كافة التصريحات الصادرة من الأطباء لمسائلتهم عنها.
