مصر تطلق حزمة مبادرات لدعم الصناعة بـ 30 مليار جنيه
أطلقت مصر حزمة من المبادرات لدعم الشركات الصناعية ومواجهة التحديات التي تعترض المصنعين، وذلك عبر إيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات التي تواجه القطاع. جاء ذلك بحسب بيان مشترك صادر عن وزارات الصناعة، النقل، والمالية. تسعى مصر للعمل على كافة الأصعدة لدعم اقتصادها، الذي عانى خلال الفترة الماضية، وتحفيز مصادر العملات الأجنبية، حيث تعد صادرات قطاع الصناعة إحدى روافدها الأساسية.
تسهيلات تمويلية لقطاع الصناعة
أقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال اجتماعها الرابع عشر اليوم، تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية لشراء المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة تصل إلى 13%. جاء هذا بعد تعليق البنوك في مارس الماضي منح تمويلات جديدة ضمن مبادرة الصناعة ذات الفائدة المنخفضة البالغة 11%، التي كانت تدعمها وزارة المالية. تعليق التمويلات جاء بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة للدولة، بعد عام تقريباً من إصدار مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية قيمتها 150 مليار جنيه وبسعر عائد متناقص يبلغ 11%.
إعادة تشغيل المصانع المغلقة
بدأت مصر في إعادة تشغيل المصانع المغلقة عبر إزالة المعوقات الإدارية والفنية أمامها، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إلغاء الضريبة العقارية على المصانع وإقرار مبادرات مالية جديدة. تأتي هذه الخطوة استجابةً للطلبات الواردة من المستثمرين الصناعيين لإيجاد حلول فورية للتحديات المتعلقة بسداد المستحقات المتأخرة لفواتير الغاز والمديونيات الناتجة عنها، مع منحهم مهل إضافية للسداد.
التسهيلات التمويلية في المبادرة
تبلغ إجمالي التسهيلات التمويلية المتاحة في المبادرة 30 مليار جنيه، بحيث يتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة. يهدف هذا إلى توفير الدعم اللازم للشركات الصناعية لزيادة طاقتها الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
سياسة البنك المركزي المصري
وأبقى البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي، للمرة السادسة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق. خلال هذا العام، عقد البنك المركزي 7 اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في 5 منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. ويأتي هذا القرار خلال الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسات النقدية لهذا العام.
القطاعات الصناعية المستهدفة
وتستهدف المبادرة صناعات الأدوية، والغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء. تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة".
تفاصيل الفائدة والتخفيضات
حدد البيان سعر الفائدة عند 15% سنوياً لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة. يتم تطبيق خفض إضافي 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 10%، وخفض إضافي 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%. بالإضافة إلى خفض إضافي 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.
أبرز المبادرات المعلنة
تضمنت المبادرات المعلنة اليوم:
- سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات للعملاء لدى وزارة البترول والثروة المعدنية بدون فوائد، خلال 3 شهور من تاريخ إصدار القرار لنحو 1700 عميل يمثلون 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
- دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات لتخفيض العبء الشهري على المستثمرين.
- تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة للمصانع المصدرة والتي تسدد فواتيرها بالدولار، لتجنب الزيادة المفاجئة في سعر الصرف.
- زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلى 30 يوماً لمدة عام اعتباراً من صدور القرار.
- تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنشآت الصناعية لمدة عامين بدون فوائد.
- إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي والفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية.
- إبرام بروتوكول تعاون مع كافة العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمتها من مديونياتهم.
مزايدات لاستكشاف الفوسفات
أوصت المجموعة الوزارية بفتح الاستكشاف لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر عبر طرح الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مزايدات للبحث عن الخام. كما وجهت بتشكيل لجنة لصياغة استراتيجية توطين صناعة الفوسفات في البلاد مع مراعاة توافقها مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
