خطة مكثفة لإنجاز المرافق والطرق بالمناطق الصناعية في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية - وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
وتم خلال الاجتماع، استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر؛ لإرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، وذلك في محافظتي قنا وسوهاج.
ويشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق في 4 مناطق صناعية، وهي منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وغرب جرجا وغرب طهطا في سوهاج، من خلال هيئة التنمية الصناعية.
مخطط تنفيذي مكثف
و خلال الاجتماع، تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج، التي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية «أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو»، كذلك نسب الإنجاز لأعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، ونسب الإنجاز بالمرحلة الثانية «أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية» في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا.
ووجه وزير الصناعة والنقل، بعقد اجتماع عاجل لكل الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج؛ لوضع مخطط تنفيذي مكثف؛ للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025؛ لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
وأكد، أهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية، والتيسير على المستثمرين، ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، أن البرنامج يسعى للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية، وتحديث نُظم إدارتها، وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة، والاهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية، والعمل على تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلى جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جار تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتي قنا وسوهاج، التي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كل المناطق الصناعية، والتغلب على عدد من التحديات.
وأكدت، حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوى ووضع إجراءات تشغيل موحدة؛ لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.
