2600 غرفة فندقية جديدة.. الحكومة تُعيد إحياء وسط البلد بفنادق عالمية واستثمارات سياحية ضخمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين لاستعراض فرص الاستثمار السياحي المتاحة في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة. حضر الاجتماع شخصيات بارزة من الحكومة والقطاع الخاص، من بينهم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وأحمد الوصيف، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، وباسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة "الداو" للتطوير العقاري والفندقي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عاطف، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لاجتماع سابق، وفي إطار رؤية الدولة للاستغلال الأمثل لجميع المناطق السياحية. أوضح أن العمل يجري حاليًا، بعد إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات، على إعادة استغلالها كفنادق، وذلك في إطار الاهتمام بمنطقة وسط البلد والقاهرة بشكل عام. وأضاف أن هذا التطوير سيرتبط بتخصيص بعض الشوارع في هذه المنطقة للمشاة فقط، مما يعزز الجاذبية السياحية للمنطقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو متابعة أعمال التطوير التي تم إنجازها في منطقة وسط البلد، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المطروحة في هذه المنطقة. وأكد أنه سيتم طرح هذه الفرص على مختلف المستثمرين بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منها، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز القطاع السياحي.
مشروع تطوير القاهرة الخديوية
خلال الاجتماع، قدم الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، تقريرًا مفصلًا حول مشروع تطوير القاهرة الخديوية. أوضح أن حدود هذه المنطقة ذات القيمة المتميزة قد تم اعتمادها كمنطقة تراثية متميزة في عام 2009 من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك في إطار المشروع الشامل لتطوير وحماية القاهرة التراثية في منطقة وسط البلد.
وأوضح المحافظ أن الفترة من عام 2015 إلى عام 2017 شهدت تجديد واجهات 300 عقار مسجل ومميز في منطقة القاهرة الخديوية، بالإضافة إلى تطوير 5 ميادين و 10 شوارع. كما تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل والممشى السياحي في عام 2017، مما أضاف بُعدًا جماليًا وسياحيًا للمنطقة.
مراحل تطوير القاهرة الخديوية
أضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية. وشملت هذه المراحل صيانة وتأهيل 32 عقارًا وفقًا لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك في شارع قصر النيل في المنطقة الواقعة بين ميداني طلعت حرب ومصطفى كامل، بما في ذلك العقارات المطلة على الميادين. كما تم تطوير واجهات المحال التجارية أسفل العقارات، وإنارة واجهات العقارات على غرار العقارات المطلة على ميدان التحرير، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات. وعرض المحافظ صورًا توثق أعمال التطوير في المرحلتين.
المخطط المقترح للمرحلتين الثالثة والرابعة
استعرض المحافظ أيضًا المخطط المقترح للمرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بما في ذلك المسار الخاص بكل مرحلة. تمتد المرحلة الثالثة من شارع طلعت حرب بين ميداني طلعت حرب والتحرير، بينما تمتد المرحلة الرابعة من ميدان طلعت حرب مرورًا بشارع طلعت حرب حتى تقاطعه مع شارع 26 يوليو. كما تطرق المحافظ إلى جهود المجتمع المدني وقطاع الأعمال في المشاركة في أعمال التطوير، وعرض نماذج لهذه المساهمات، بالإضافة إلى تناول مجريات أعمال صيانة ميدان التحرير للحفاظ على رونقه بتكليفات من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك تطوير منطقة الألفي في وسط البلد.
الفرص الاستثمارية في منطقة وسط البلد
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة وسط البلد. تم التركيز على الأراضي والمباني التراثية في منطقة وسط البلد، ضمن مخطط تطوير مربع الوزارات، بهدف توظيف الأصول ذات القيمة المعمارية المتميزة. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه المنطقة إضافة مساحات مفتوحة وخضراء بأكثر من 15 ألف متر مربع، بالإضافة إلى توفير نحو 2600 غرفة فندقية جديدة وحوالي 1200 شقة فندقية، واستهداف تنفيذ 10 آلاف متر مربع لوجهات ثقافية جديدة، وتحقيق العديد من المعايير البيئية المستهدفة.
إعادة توظيف مربع الوزارات والمباني الحكومية
في هذا السياق، تم تناول مشروع إعادة توظيف مربع الوزارات في منطقة وسط البلد، والذي يتضمن تقسيم المربع إلى 6 مناطق يمكن طرحها على مراحل. تضم هذه المناطق عدة مبان ذات طابع مميز، من بينها مبنى وزارة العدل، ومقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومقر الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومقر وزارة الإنتاج الحربي. تم أيضًا الإشارة إلى أوجه الاستفادة من هذه المباني، وخاصة التراثية منها، لإقامة فنادق عالمية متميزة تجذب فئة مستهدفة من الأسواق السياحية. كما تم استعراض المباني الحكومية المتاحة للاستثمار في منطقة وسط البلد، مثل مبنى وزارة الموارد المائية والري بكورنيش النيل، ومبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل، ومبنى وزارة التنمية المحلية بجاردن سيتي، ومبنى وزارة السياحة والآثار بالزمالك، وأرض المعارض بمدينة نصر، بالإضافة إلى عدد آخر من هذه المباني الحكومية، مع مقترحات لإعادة توظيفها. تم أيضًا استعراض موقف تنفيذ مشروع أبراج النيل "مثلث ماسبيرو".
رؤى المستثمرين حول التطوير
شهد الاجتماع طرح عدد من الرؤى من جانب المستثمرين، تضمنت ضرورة وجود مخطط عام للمنطقة بالكامل يحدد الاستخدامات وتطوير الشوارع والميادين والواجهات، بالإضافة إلى ضرورة وجود طابع مميز للمنطقة يعبر عن روح ورونق القاهرة التاريخية. وأشار المستثمرون إلى أن هذا التوجه من الحكومة سيساهم في سد العجز في الغرف الفندقية، وأكدوا أنه سيكون هناك إقبال على الشراكة من عدد من المستثمرين في هذه المشروعات الفندقية.
