وزير الشؤون النيابية: الهدف من قانون المسؤولية الطبية تحسين جودة الخدمة للمريض

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدل حول المادة "3" من قانون المسئولية الطبية، حول الشق المتعلق بالمسئولية التضامنية بين الطبيب والمنشأة الطبية.

وقال وزير الصحة د. خالد عبد الغفار ردًا على النواب: “المستشفى ضامنة لأنها عينت الطبيب، واللجنة الطبية هي من تقييم الموقف”.  

قانون المسؤولية الطبية

وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي: "الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمة  بحيث يحصل الذي وقع عليه الضرر على حقه، وبعد ذلك يقوم الطبيب والمنشأة بتصفية الخلاف.

وتابع: “المادة تمثل حماية الطبيب حال إذا كان ما حدث بسبب  المنشأة وهنا يتم حماية المستفيد من التعويض”.

وحذر النائب  طارق عبد العزيز من إعاقة صرف التعويض للمتضرر بسبب الخلاف أو عدم التوافق بين الطبيب والمؤسسة، مستطردًا: “المبتغى من التضامن قد يعوق تطبيق النص”.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الشيوخ: "النص به ضمانة الحصول على الحق"، وتنص المادة "3" من مشروع القانون على "تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ووافقت الجلسة العامة على المادة خلال الجلسة العامة للشيوخ.