المركز الإحصائي الخليجي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بنسبة 3.7% في 2024
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 3.7% في العام الجاري 2024. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بوتيرة أعلى في عام 2025، حيث يصل إلى 4.5%، ليعود بعدها إلى الاستقرار عند معدل نمو قدره 3.5% في عام 2026. يأتي هذا النمو المرتقب في إطار التوقعات الإيجابية للاقتصاد الخليجي خلال الأعوام المقبلة.
دوافع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون
يشير المركز الإحصائي إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 يعزى بشكل أساسي إلى زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس. يعتبر تحالف أوبك+ أحد العوامل الرئيسية في هذا النمو، حيث يقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً منذ النصف الثاني من عام 2024. إضافة إلى ذلك، فإن اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة يسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج النفطي.
إلى جانب زيادة الإنتاج النفطي، يساهم تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة والبنية التحتية في تحقيق هذا النمو، وذلك بفضل السياسات التوسعية التي تبنتها الدول الخليجية على مستوى المالية العامة.
النمو في القطاع غير النفطي
تشير التوقعات الأولية للمركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن ملحوظ في القطاع غير النفطي لدول المجلس. من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 4.5% خلال العام الجاري 2024، مع استمرار هذه الوتيرة في السنوات التالية، حيث يتوقع أن ترتفع النسبة إلى 3.3% في عام 2025، ثم 4.1% في عام 2026.
يساهم في هذا النمو النشط للقطاع الخاص، خاصة في مجالات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة. كما تساهم مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفذها دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في هذه القطاعات، مما يحفز بدوره النمو في القطاع الخاص.
وأظهرت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024-2026. هذا التنويع سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في بعض القطاعات الرئيسة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية. تعتبر هذه الاستراتيجيات جزءاً أساسياً من الخطط المستقبلية لدول المجلس، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنمية قطاعات اقتصادية متنوعة ومستدامة.
نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2023
في عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأسعار الثابتة 1,691.8 مليار دولار أميركي، محققاً نمواً بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2022. وقد شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3.3% خلال العام ذاته، مما يعكس الأداء الإيجابي لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الخليجي.
وتشير التوقعات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير نحو مستقبل اقتصادي واعد مع استمرار النمو في العديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية، سواء كانت نفطية أو غير نفطية. تبقى استراتيجيات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة ركيزتين أساسيتين لتحقيق نمو طويل الأمد في المنطقة.
