أسواق الأسهم الخليجية تشهد مكاسب بفضل ثقة المستثمرين في الفائدة الأمريكية وتأجيل زيادة إنتاج النفط
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع ملحوظ، اليوم الخميس، مدفوعة بثقة المستثمرين في احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى اتفاق تحالف أوبك+ على تأجيل زيادة مقررة في إنتاج النفط. ويعكس هذا التوجه تفاؤلاً عاماً في أسواق المال الخليجية، التي تأثرت بشكل إيجابي من القرارات الاقتصادية العالمية.
توقعات خفض الفائدة الأمريكية وأثرها على الأسواق الخليجية
وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فإن الأسواق تتوقع حالياً فرصة تبلغ 74 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الجاري. هذا التوقع كان له تأثير إيجابي على أسواق الأسهم الخليجية، حيث يزداد التفاؤل بين المستثمرين بتحقيق مكاسب أخرى في ظل تيسير السياسة النقدية. من المتوقع أن يتحول اهتمام السوق إلى تقرير الوظائف الأمريكي الذي سيصدر غداً الجمعة، يليه تقرير التضخم لشهر نوفمبر، الذي من المتوقع أن يظهر الأسبوع المقبل. تُعتبر هذه البيانات الاقتصادية المحورية محط أنظار الأسواق التي تترقب تأثيراتها على قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي.
وتستند دول مجلس التعاون الخليجي عادة في سياساتها النقدية على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك بسبب ربط عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي. وبالتالي، فإن أي تحرك في الفائدة الأمريكية يُؤثر بشكل مباشر على أسواق المال في المنطقة، حيث يترقب المستثمرون أي قرارات محتملة قد تساهم في استقرار أو زيادة العوائد في أسواق الأسهم الخليجية.
مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية
فيما يتعلق بأسواق الأسهم، فقد شهد المؤشر السعودي زيادة بنسبة 0.4 بالمئة، مع صعود سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم بنسبة 0.9 بالمئة، وارتفاع سهم بنك الرياض بنسبة 3.6 بالمئة. كما سجل مؤشر أبوظبي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 بالمئة. في المقابل، تخلت أسعار النفط، والتي تعد أحد المحفزات الرئيسة للأسواق المالية في الخليج، عن بعض المكاسب بعد أن وافق تحالف أوبك+ على تأجيل زيادة مقررة في إنتاج النفط حتى أبريل 2025. ووفقاً لهذا القرار، سيتم إلغاء جميع التخفيضات تدريجياً على مدار عام إضافي حتى نهاية 2026.
أوبك+ في مواجهة ضعف الطلب وزيادة المعروض
جاء تأجيل الزيادة في إنتاج النفط في وقت يواجه فيه تحالف أوبك+ تحديات كبيرة، حيث يحاول هذا التحالف، الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك وحلفاء مثل روسيا، دعم الأسعار في ظل ضعف الطلب، خاصة من الصين، وزيادة المعروض النفطي من خارج المنظمة. ويرى الخبراء أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسواق في مواجهة الظروف العالمية المتقلبة.
أداء أسواق أخرى في الخليج
سجل المؤشر القطري ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمئة، مدعوماً بزيادة سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، بنسبة 0.6 بالمئة. أما في دبي، فقد انخفض المؤشر بنسبة 0.7 بالمئة بسبب تراجع سهم شركة سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة بنسبة 5.8 بالمئة. في البحرين، استقر المؤشر الرئيسي عند 2036 نقطة، بينما تراجع المؤشر الرئيسي في عمان بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 4572 نقطة. من جهة أخرى، سجل المؤشر الرئيسي في الكويت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 7808 نقاط.
استقرار في الأسهم وقرارات حكومية مهمة في مصر
خارج منطقة الخليج، استقر مؤشر الأسهم القيادية في مصر، في وقت أشار فيه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى خطط حكومية مهمة. حيث أعلن في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أن مصر تعتزم إدراج ثلاث أو أربع شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية. كما أضاف أن الحكومة ستعلن عن جدول الطروحات المفصل للأسبوع المقبل، ما يعكس تطوراً مهماً في سوق المال المصري.
