الصين تناقش أول قانون لتعزيز القطاع الخاص ودعم الاستثمار
يجري المشرعون الصينيون مداولات مكثفة حول مسودة أول قانون أساسي في البلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. تأتي هذه المداولات في إطار سعي الحكومة الصينية إلى تعزيز ودعم القطاع الخاص كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني. وتهدف المسودة إلى خلق بيئة قانونية مشجعة لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص، مما يعكس التزام الحكومة بدعم هذا القطاع الهام.
تصريحات وزير العدل حول القانون
صرح وزير العدل الصيني، خه رونغ، خلال شرحه للمسودة أمام نواب الشعب الصيني، بأن القانون الجديد سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية. وأوردت وكالة شينخوا الرسمية هذه التصريحات يوم السبت، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية لتطوير بنية تحتية قانونية تدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الصيني على المستوى العالمي.
مجالات تغطية مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص
تغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص عدة مجالات هامة، من بينها المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل والابتكار العلمي والتكنولوجي، بالإضافة إلى التوجيه التنظيمي ودعم الخدمات وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية. ووفقاً لوكالة شينخوا، فإن هذه المجالات تعتبر جوهرية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في البلاد، وتعكس اهتمام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص ليكون قادراً على المنافسة والابتكار في الأسواق المحلية والدولية.
سياسة مالية أكثر نشاطاً وإجراءات غير تقليدية
في الأسبوع الماضي، أفادت وكالة شينخوا بأن الصين ستنفذ سياسة مالية أكثر نشاطاً وستعزز الإجراءات "غير التقليدية" للتكيف مع الدورة الاقتصادية. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وتشمل هذه السياسات تعزيز الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية وتقديم تسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعمها في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
تعزيز الاستهلاك وتوسيع الطلب المحلي
أكدت وكالة شينخوا أن الصين يجب أن تعزز الاستهلاك بشكل كبير وتوسع الطلب المحلي في جميع الاتجاهات. تأتي هذه الدعوة كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق المحلي وتشجيع المواطنين على استهلاك المزيد من السلع والخدمات. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن اقتصادي وتقليل الاعتماد على الصادرات كقوة دافعة للنمو الاقتصادي، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
