«الدولة الوطنية».. فرض عين

كررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة مرات -ولم يزل- "يجب إعلاء منطق ومفهوم الدولة الوطنية لتحقيق مصالح الشعوب، والانتصار دائما لدولة المؤسسات على حساب كل فكر آخر يهدف لبث الفرقة والانقسام والفتنة بين أهل البلد الواحد".
 

وطالما أكد الرئيس على أن قوى الإرهاب والتطرف والميليشيات لا تستطيع أن تقود الدول، فهي غير مسؤولة وغير مدركة لمتطلبات الدولة، وغير منسجمة مع توجهاتها.
 

هل أدركنا الآن ونحن نتجول بين قنوات الفضائيات لمتابعة ما يحدث في سوريا، أن قوى الاستعمار العالمية التي لم تخف استهدافها لمنطقتنا العربية عبر سيناريو " الفوضى الخلاقة، وتقسيمها إلى دويلات عرقية وطائفية، لضمان أمن إسرائيل؛ وهو ما طرحه "شيمون بيريز" رئيس حكومة الكيان الصهيوني منذ سنوات تحت مسمى "الشرق الأوسط الجديد".
 

لم يعد الحرص على تماسك الدولة المصرية، والتصدي لكل محاولات الوقيعة بين الدولة وقيادتها، للمساس بكيان الدولة الوطنية، فرض عين، لكنه فرض كفاية.. أفلا تعقلون.
 

سابقة برلمانية
 

ما يجري داخل مجلس النواب حاليًا، هو بالفعل سابقة برلمانية؛ فهو لم يحدث منذ بدأت مهمتي كصحفي برلماني قبل ما يزيد على عشرين عامًا، قضيتها تحت قبة البرلمان، طوال هذه المدة  لم أرَ مشروع قانون تتم مناقشته من حيث المبدأ على مدى 12 جلسة عامة.
 

هذا ما جرى - ويجري -تحت القبة فيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، الذي مر على إصداره 74 عامًا، خضع خلالها للعديد من التعديلات، إلى أن صار كقطعة القماش "المرقعة"؛ بما لا يتفق مع القانون الذي يراه الكثيرون كدستور مصر الثاني؛ فهو الذي ينظم إجراءات التقاضي، ويحفظ حقوق وحريات المواطن، وواجبات كل أطراف منظومة تحقيق العدالة.
 

القانون الجديد حال إقراره في هذا المجلس الذي يقارب فصله التشريعي على الانتهاء، سيكون مفخرة لأي نائب شهد ولادته، وسيدخل هذا المجلس ونوابه التاريخ.

نوبة صحيان
 

لعلها نوبة صحيان تنقذنا من غثاء سيل هذه البرامج العبثية، أو الرياضية كما يسمونها، وحسنًا ما فعله المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقراراته الأخيرة لضبط إيقاع هذه البرامج بالإعلام، التي تبث يوميًا لساعات أطول مما يجب، وأكثر مما تستحق، على شاشات الفضائيات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي؛ وسط ضجيج وشوشرة نافست جلسات المصاطب.
 

القرار كان صائبًا بوضع سقف زمني لمدة أي برنامج بما لا يتجاوز الـ90 دقيقة، وكذلك تحديد مدة الاستوديو التحليلي للمباريات –محلية أو دولية– بما لا يزيد على ساعة تتوزع قبل وبعد المباراة، والأهم من كل ذلك إلغاء الفقرة «اللغم» التي تحلل أداء حكام المباريات، وتعمق الخلافات، وتزرع روح التعصب بين الجماهير، التي يستحيل أن تتفق على قرار الحكم، ومن المستحيل أيضًا تدارك أي أخطاء تحكيمية على الهواء مباشرة، بعد انتهاء المباراة.
كل الشكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .. ومن حقه أن نرفع له القبعة.
 

مصري 100% شرط أول وأخير
 

في عام 2003، وأثناء تواجدي بمركز تجنيد الشرقية لبدء إجراءات أداء الخدمة العسكرية، سمعت أول التعليمات: " اللي والده أو والدته من حاملي أي جنسية غير الجنسية المصرية يجي على جنب".. أدركت الآن مغزى هذه " التعليمة " الاستراتيجية وعلاقتها بعقيدة الجيش المصري الذي يشترط في رجاله أن يكونوا من أبوين و جدين مصريين.
 

لهذا لم ولن يحدث أن هرب أحد رجال جيشنا المصريين بنسبة 100%، و شاهدنا وسمعنا الرئيس الأسبق حسنى مبارك عندما قال: "سيذكر التاريخ مالنا وما علينا.. إن الوطن باقٍ والأشخاص زائلون.. هذا الوطن العزيز هو وطني فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت ".
إنه شرف الموت دفاعًا عن الوطن.. وياله من شرف لا يعرفه إلا أولاد الأصول.
 

من أمِن العقاب أساء الأدب
 

العقاب -أي عقاب- في قانون المرور، قد يكون مؤلمًا؛ لكنه بالقطع لن يساوي ألم من يفقد ذويه أو صديقة أو جاره بسبب حوادث الطرق.
 

ولذلك فإن التوجه بنشر رادارات مراقبة سرعات السيارات -سواء على الطرق السريعة أو الداخلية- يسير في خطه الصحيح؛ ليس لابتزاز المواطن، أو لمجرد رفع حصيلة الغرامات المالية؛ لكنه للحفاظ على أرواح الناس إن كان راكبًا سيارته، أو عابرًا للطريق.
 

المؤكد أن انتشار رادارات مراقبة السرعة، ساهمت في خفض معدلات حوادث الطرق.. وصدق الفيلسوف الهندي "بيدبا" ، في كتابه الأشهر " كليلة ودمنة " عندما قال: «من أمِن العقاب أساء الأدب».