«المالية»: لا نية لتغيير سعر الضريبة ونستهدف استقرارها في الفترة المقبلة
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه سيتم التعامل بحزم شديد مع الفواتير الوهمية. وأضاف أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها، سواء كانوا شركات، تجارًا، أو وسطاء، وذلك دون أي تهاون في مواجهة إهدار موارد الدولة. تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية في النظام الضريبي.
جاءت تصريحات الكيلاني خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الثامن للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الذي عُقد يوم السبت. حضر المؤتمر أيضًا أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب عدد من المستشارين والمساعدين، ورؤساء القطاعات بمصلحة الضرائب. كما شارك في الحدث عدد من نواب الأحزاب والبرلمان، مما يعكس أهمية الموضوعات التي تم تناولها في هذا المؤتمر.
استقرار سعر الضريبة وتسهيلات ضريبية جديدة
في سياق آخر، نفى الكيلاني وجود أي نية لتغيير سعر الضريبة في الفترة الحالية. وأكد أن وزارة المالية تستهدف استقرار سعر الضريبة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لا يُعتبر بديلاً عن إصدار وثيقة السياسات الضريبية المزمع طرحها للحوار المجتمعي في الفترة المقبلة. يهدف ذلك إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الضريبية للمكلفين.
حزمة التيسيرات الضريبية
كما أشار الكيلاني إلى أنه تم طرح حزمة من التيسيرات الضريبية تتكون من 20 بندًا، وقد تم إحالة جزء منها لمجلس النواب الأسبوع الماضي. وأوضح أن بعض هذه البنود تتطلب تعديلًا تشريعيًا، ما يستدعي موافقة البرلمان قبل أن تصبح سارية.
