حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك يحقق 292 مليون دولار في 2024
تسجل العلاقات بين مصر والدنمارك تطورًا ملحوظًا في العديد من المجالات، مما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف الأصعدة. تتضمن هذه العلاقات التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ما يعزز من قوة الروابط بينهما.
ويشهد هذا التعاون أيضًا تبادلًا مستمرًا للزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين، مما يساهم في تعزيز التفاهم المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية. في هذا الإطار، يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في مستهل جولة أوروبية، مما يعكس أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين الدولتين.
التبادل التجاري بين مصر والدنمارك
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية، أصدرت الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء في مصر بيانًا صحفيًا حول حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك. وفقًا للبيان، بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 63 مليون دولار، مقارنة بـ 45 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة ملحوظة في حجم الصادرات.
في المقابل، بلغت الواردات المصرية من الدنمارك 229 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، مقارنة بـ 195 مليون دولار خلال عام 2023. وبالتالي، وصل إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 292 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 240 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2023.
أهم المجموعات السلعية المصدرة والمستوردة
الصادرات المصرية إلى الدنمارك
من أبرز المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الدنمارك في عام 2024:
- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها: 23 مليون دولار.
- ملابس جاهزة: 13 مليون دولار.
- نفايات صناعة الأغذية وأغذية الحيوانات: 12 مليون دولار.
- خضراوات وفواكه: 8 مليون دولار.
- محضرات خضراوات وفواكه وأجزاؤها: 5 مليون دولار.
الواردات المصرية من الدنمارك
أما بالنسبة للواردات المصرية من الدنمارك في عام 2024، فكانت على النحو التالي:
- منتجات الصيدلة: 75 مليون دولار.
- آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها: 64 مليون دولار.
- مواد غراء: 20 مليون دولار.
- محضرات غذائية متنوعة: 12 مليون دولار.
- ألبان ومنتجاتها: 11 مليون دولار.
الاستثمارات والتحويلات المالية
بالنسبة للاستثمارات، سجلت الاستثمارات الدنماركية في مصر نحو 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 6.3 مليون دولار في العام المالي 2021/2022، ما يعكس زيادة ملحوظة في الاستثمارات الدنماركية في مصر.
أما تحويلات المصريين العاملين في الدنمارك، فقد بلغت 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 11.4 مليون دولار في العام المالي 2021/2022، ما يدل على زيادة في تحويلات المصريين العاملين هناك. بالمقابل، تراجعت تحويلات الدنماركيين العاملين في مصر إلى 394 ألف دولار في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 552 ألف دولار في العام المالي 2021/2022.
وفيما يخص الإحصائيات السكانية، سجل عدد سكان مصر نحو 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان الدنمارك 5.9 مليون نسمة في نفس الفترة، مما يعكس الفرق الكبير في عدد السكان بين البلدين.
