الاشتراطات الجديدة لتحديث بيانات عملاء البنوك.. التوكيلات والرقابة الإلكترونية لمكافحة غسل الأموال
أعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن إصدار "اشتراطات تحديث البيانات والمعلومات والمستندات باستخدام التوكيلات واشتراطات تحديث البيانات والمعلومات باستخدام الوسائل الإلكترونية لعملاء البنوك" بعد اعتمادها من مجلس أمناء الوحدة. تمثل هذه الاشتراطات جزءًا مكملًا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، في إطار التطوير المستمر للتعليمات الرقابية ذات الصلة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تدخل ضمن اختصاص الوحدة.
17 اشتراطًا جديدًا لتحديث بيانات عملاء البنوك
تضمنت الاشتراطات، مع عدم الإخلال بأحكام أي من القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لاستخدام التوكيلات في جمهورية مصر العربية، وتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 مارس 2022 بشأن الضوابط الخاصة بتحديث بيانات العملاء، يتعين على البنك الالتزام بالاشتراطات التالية عند تحديث البيانات والمعلومات والمستندات باستخدام التوكيلات:
- تقتصر خدمة التحديث باستخدام التوكيلات على العملاء من الأشخاص الطبيعيين فقط.
- ألا يكون العميل ضمن العملاء ذوي الحسابات الراكدة.
- تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بهذه الخدمة ووضع الإجراءات اللازمة لإدارة هذه المخاطر بما يتفق مع مستوى المخاطر المقبول والمعتمد من قبل البنك.
- إعداد قائمة الشروط والأحكام لتقديم هذه الخدمة تتضمن المخاطر المترتبة عليها، والإرشادات الواجب اتباعها، ومسؤوليات كل من العميل ووكيله.
- عند البدء في تقديم الخدمة يتعين حصول البنك على موافقة الوكيل على هذه القائمة السابقة.
- استيفاء التوكيل الشروط اللازمة سواء التوكيل المصرفي، أو الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو المعتمد من وزارة الخارجية المصرية، ومنصوص فيه صراحة على صلاحية الوكيل في القيام بتحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك.
- الحصول على إقرار بأن التوكيل ساري المفعول من الوكيل، وأن الموكل لا يزال على قيد الحياة، وذلك عند كل عملية تحديث.
- تحديث البيانات والمعلومات والمستندات عن طريق الوكيل، وفقا لمستوى المخاطر المقبول والمعتمد المشار إليه بالبند رقم "3" من هذه الاشتراطات.
- التحقق من صحة ما يقدمه الوكيل من بيانات ومعلومات ومستندات في إطار عملية التحديث، باستخدام مصادر موثوق فيها ومستقلة بما فيها الاطلاع على المستندات الأصلية.
- اتخاذ تدابير إضافية مثل التحقق من أن العميل لا يزال على قيد الحياة، ومن سريان التوكيل، في حالة وجود شك لدى البنك في صحة ما يفيد به الوكيل أو ما يقدمه من بيانات ومعلومات ومستندات أثناء تنفيذ الخدمة، أو في أي حالات أخرى يحددها البنك.
- تسجيل ما تم تحديثه من بيانات ومعلومات ومستندات على قاعدة البيانات لدى البنك، وإخطار العميل به دون الإفصاح عن تفاصيله، في حالة التحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من الوكيل، ومن صحة ما يفيد به.
- عدم إتمام عملية التحديث في حالة التحقق من وفاة العميل، أو في حالة التحقق من عدم سريان التوكيل أو عدم صحة ما يفيد به الوكيل بشأن البيانات والمعلومات والمستندات المطلوب تحديثها.
- وضع آلية تمكن البنك من تتبع التغييرات التي تمت نتيجة عملية التحديث، وتاريخ التحديث والقائم به.
- تطبيق على الوكلاء، عند قيامهم بالتحديث، نفس إجراءات العمل الداخلية التي يطبقها البنك على العملاء عند قيامهم بأنفسهم بعملية التحديث.
- توفير التدريب والدعم اللازمين لممثلي البنك بما يشمل خدمة العملاء، والمكاتب الأمامية، ومركز الاتصال لاستيعاب متطلبات تقديم هذه الخدمة والإلمام الشامل بها للرد على أسئلة واستفسارات العملاء بخصوصها.
- الالتزام بأية قواعد أو تعليمات أو اشتراطات أخرى تصدر عن البنك المركزي المصري أو وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتعلق باستخدام التوكيلات أو بتقديم هذه الخدمة.
- تطبيق كافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل تطبيق ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة على الوكيل.
