بنجلاديش تحت المجهر.. 16 مليار دولار تهرب سنويًا والتأثيرات المدمرة للأوليجارشية
خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، التي استمرت 15 عامًا، شهدت بنجلاديش تهريب نحو 16 مليار دولار سنويًا بشكل غير قانوني. هذا ما كشفته نتائج تحقيقات أجرتها لجنة مستقلة شكلها الزعيم المؤقت محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل. وفقًا للبيان الحكومي الصادر في دكا، قدمت اللجنة التي يرأسها الخبير الاقتصادي ديبابريا بهاتاشاريا، ورقة بيضاء تتناول حالة الاقتصاد البنجلاديشي، وذلك يوم الأحد الماضي.
وفي أغسطس، أطاح الطلاب المحتجون برئيسة الوزراء الشيخة حسينة بعد 15 عامًا من حكمها الاستبدادي المتزايد. في خطوة تهدف إلى تغيير مجريات الأمور، اختار الجيش وزعماء الاحتجاجات محمد يونس لقيادة حكومة مؤقتة. يونس، الذي اشتهر بتقديم القروض الصغيرة للفقراء، تم اختياره لهذا الدور القيادي في مرحلة حرجة من تاريخ بنجلاديش.
تحديات اقتصادية مستمرة
فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الراهن في بنجلاديش، كشف يونس في بيانه أن الاقتصاد البنجلاديشي تعرض للنهب بشكل علني على يد الحكومة السابقة، وهو أمر وصفه بالمدمر. وأضاف يونس أن العديد من المواطنين لم يجرؤوا على مواجهة هذه الفساد العلني. لا تزال بنجلاديش تواجه أزمة حادة في نقص إمدادات الكهرباء، مما يزيد من مخاطر انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، على الرغم من سداد دفعة جزئية لمحطة توليد كهرباء في الهند.
المشاريع الكبرى في بنجلاديش
في إطار التحقيقات، قامت اللجنة بمراجعة سبعة مشاريع كبيرة من أصل 29 مشروعًا تجاوزت نفقاتها 100 مليار تاكا (836 مليون دولار) لكل منها. من خلال هذا التدقيق، تبين أن التكلفة الأولية للمشاريع السبعة كانت حوالي 1.14 تريليون تاكا، إلا أن حكومة حسينة قد عدلت هذه التكاليف إلى 1.95 تريليون تاكا، وذلك من خلال إضافة المزيد من المكونات وتضخم أسعار الأراضي وغيرها من العوامل، مما رفع النفقات بشكل كبير.
تبعات الرأسمالية والأوليجارشية
بحسب ديبابريا بهاتاشاريا، رئيس اللجنة، فإن الوضع الاقتصادي في بنجلاديش أعمق مما كان يُعتقد في البداية. وأضاف أن الورقة المكونة من 400 صفحة توضح كيف ساعدت الرأسمالية المحابية للأوليغارشية في تكوين طبقة سياسية واقتصادية قوية، حيث سيطرت على صياغة السياسات في البلاد.
