مصير الدعم النقدي حال الوفاة أو التخلف عن صرفه بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
عالج مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حالات تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له ومصير الدعم في حالة الوفاة.
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
معالجة حالات تخلّف المستفيد عن صرف الدعم النقدي
وألزم مشروع القانون المستفيدين من الدعم النقدي والجهات التنفيذية بتحديث البيانات وإعادة تقييم درجة الفقر، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين «حزمًا أخرى» من الخدمات.
وتضمن الباب الثالث المتعلق بحالات استحقاق «مساعدات الدعم النقدي»، 12 مادة تدور حول تنظيم المتابعة الميدانية والتحقق وتقييم وضع النزاهة الشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم وضمان وصول الدعم للمستحقين، إلى جانب تحديد رسم التظلم وحالات إيقاف المساعدات ولفت الأنظار، كما يتكون الباب السادس الخاص بـ«العقوبات»، من مادة وحيدة تتعلق بالعقوبة المقررة لكل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وعدّلت لجنة التضامن الاجتماعي تعريف «خط الفقر القومي»، ليكون «القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية، من مأكل ومشرب ومسكن وملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية والبيانات والمعلومات»، وأعادت تعريف «المعادلة الاختبارية الإحصائية»، التي يتم استخدامها لرصد مستوى فقر الأسرة والفرد، وذلك من خلال احتساب مؤشرات تشمل حجم الأسرة وسماتها الديمغرافية والبيئية وحالة السكن وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق ودرجة التعليم والحالة الصحية والممتلكات وحالة العمل والعائد المادي وموارد الدعم المالية المادية أو العينية.
كما وافقت كذلك على أن يكون تعريف الحد الأدنى للدخل الشهري، بـ«أنه الحد الذي يحمي المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومي، وفقًا لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذي يُجريه جهاز الإحصاء كل سنتين».
