صافي الأصول الأجنبية ينخفض إلى 9.2 مليار دولار مع ارتفاع عجز البنوك التجارية
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تراجعًا كبيرًا في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، خلال شهر أكتوبر. حيث سجل التراجع حوالي 10.7% على أساس شهري، ليصل إجمالي صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 9.2 مليار دولار. يوضح هذا التراجع بوضوح التحديات التي يواجهها النظام المصرفي في مصر في الوقت الراهن في ظل العوامل الاقتصادية المختلفة.
صافي الأصول الأجنبية يشير إلى المبالغ التي تمتلكها البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، والتي تكون قابلة للتسييل في الأوقات التي تتطلب فيها البنوك توفير سيولة لسداد التزاماتها المالية. تعتبر هذه الأصول من المؤشرات الهامة على قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المتطلبات المالية الطارئة.
تأثير تقلبات سعر الدولار على الأصول الأجنبية
تم احتساب سعر الدولار الأمريكي في أكتوبر بمقدار 49 جنيهاً، مقارنة بـ48.35 جنيه في سبتمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي. هذه التقلبات في سعر صرف الجنيه تؤثر بشكل مباشر على قيمة صافي الأصول الأجنبية، حيث أن العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك تتأثر بتغيرات سعر الصرف، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في ظل ضغوطات السوق.
عجز صافي الأصول الأجنبية
لقد سجل عجز صافي الأصول الأجنبية في شهر أكتوبر ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغ حوالي 1.41 مليار دولار، مقارنة بـ132 مليون دولار في سبتمبر و535 مليون دولار في أغسطس. ويعتبر هذا الارتفاع في العجز استمرارًا لتفاقم الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي في مصر، حيث يعكس التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تأمين السيولة اللازمة لتغطية التزاماتها.
تحسن صافي الأصول في سبتمبر
على الرغم من العجز المسجل في أكتوبر، أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد شهد تحسنًا في شهر سبتمبر الماضي، حيث ارتفع إلى نحو 10.31 مليار دولار. وهذا يشير إلى محاولات للبنوك لتجاوز التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، على الرغم من استمرار بعض الضغوط.
فائض صافي الأصول في مايو
من الجدير بالذكر أن القطاع المصرفي المصري قد شهد في مايو الماضي تحقيق فائض صافي الأصول الأجنبية لأول مرة منذ 28 شهراً، حيث بلغ هذا الفائض نحو 14.29 مليار دولار. يعتبر هذا الفائض مؤشراً إيجابيًا على تحسن الوضع المالي للبنوك في مصر في تلك الفترة، رغم التحديات الحالية.
وشهد شهر أكتوبر زيادة في إجمالي التزامات البنوك التجارية بنسبة 1.9% على أساس شهري، حيث ارتفعت إلى نحو 29.158 مليار دولار، مقارنة بـ28.617 مليار دولار في سبتمبر. تعكس هذه الزيادة في التزامات البنوك التجارية ضغوطًا إضافية على القطاع المصرفي، مما يعزز الحاجة إلى حلول مستدامة لتحسين السيولة وتعزيز الاستقرار المالي.
