أستراليا تُقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي للقُصّر.. تفاصيل القانون الجديد
أعلن مجلس الشيوخ الأسترالي عن إقرار قرار حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، ليصبح هذا القرار قانونًا جديدًا في البلاد. على الرغم من بعض التساؤلات حول كيفية تطبيق هذا الحظر، إلا أن القانون سيتم تنفيذه بعد الموافقة عليه في المجلس الأعلى للبرلمان الأسترالي. وقد جاء هذا القرار بعد موافقة حكومة حزب العمال التي يقودها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، التي انضمت إلى المعارضة الليبرالية-الوطنية في دعم مشروع القانون.
في الوقت الذي تم فيه تمرير التشريع بسرعة، أعرب بعض المشرعين عن قلقهم بشأن تسريع سن القانون، معتبرين أن الأمر كان متسرعًا ويحتاج إلى مزيد من الدراسة. وعلى الرغم من هذه المخاوف، فإن الحكومة الأسترالية ماضية في تطبيق القيود، التي من المتوقع أن تكون من بين الأكثر صرامة على مستوى العالم. كما أكد البعض أن هذه الخطوة تعكس حزم الحكومة في مكافحة التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
تفاصيل القانون الجديد
القانون الجديد ينص على أنه سيتم منع الأطفال دون سن 16 عامًا من إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، "إنستجرام"، "سناب شات"، و"تيك توك". مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ في غضون عام، سيبدأ تطبيق هذه القيود على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، مما يؤثر بشكل كبير على الأطفال والمراهقين في أستراليا.
وأظهرت استطلاعات رأي واسعة أن هناك دعمًا شعبيًا كبيرًا لهذا القانون، حيث أيد 77% من الأستراليين حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال. وفقًا لاستطلاع أجرته "يو جوف" (YouGov) ونشر يوم الثلاثاء، أبدى الناخبون تأييدًا قويًا للقرار، مما يعكس القلق العام في أستراليا من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين.
دور شركات التكنولوجيا في تنفيذ القانون
بموجب التشريع، ستكون الشركات التكنولوجية نفسها مسؤولة عن تنفيذ الحظر على منصاتها. وستواجه هذه الشركات غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (32.4 مليون دولار) إذا فشلت في الالتزام بتنفيذ القيود الجديدة. إلا أن التشريع لم يوضح كيفية التحقق من أعمار المستخدمين، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع.
ولم تمر ساعات طويلة بعد إقرار القانون حتى أبدت شركات التكنولوجيا العالمية اعتراضاتها على التشريع الجديد. حيث اعتبرت شركات مثل "ميتا" و"إكس" (التي يمتلكها إيلون ماسك) أن القانون غير قابل للتنفيذ على الأرض. في بيان رسمي قدمته "ميتا" للمجلس الأسترالي، أوضحت أن الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي يتجاهل "الواقع العملي لتقنيات التحقق من العمر" التي تستخدمها الشركات.
رد شركة "إكس" ومالكها إيلون ماسك
جاء الرد الأقوى من شركة "إكس" (المعروفة سابقًا بـ"تويتر")، حيث أبدى مالكها إيلون ماسك اعتراضًا حادًا على القانون الجديد. في منشور على منصته الخاصة، وصف ماسك القوانين بأنها "طريقة غير مباشرة للسيطرة على وصول جميع الأستراليين إلى الإنترنت". كما أشار إلى أن هذه الخطوة قد تفتح الباب لمزيد من القيود على استخدام الإنترنت في أستراليا.
وفي أعقاب اعتراضها على التشريع، أشارت شركة "إكس" إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد القوانين الجديدة. ووصفت التشريع بأنه قد يكون "غير قانوني"، معبرة عن قلقها من تأثيرات هذه الإجراءات على حرية الوصول إلى الإنترنت. يبدو أن الشركات التقنية الكبرى تخشى أن يؤدي هذا التشريع إلى تقديم سابقة يمكن أن تُسهم في فرض قيود على الإنترنت بشكل أكبر في المستقبل.
صعوبة تنفيذ القيود الجديدة
إحدى القضايا الأساسية التي أثارتها الشركات التكنولوجية هي صعوبة التحقق من أعمار المستخدمين، وهو ما قد يجعل تطبيق الحظر غير عملي. بالنظر إلى التكنولوجيا الحالية المستخدمة في التحقق من العمر على الإنترنت، فإن العديد من الخبراء يرون أن هذا التحقق سيصعب تطبيقه على نطاق واسع، خاصة في منصات اجتماعية متعددة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثيرات كبيرة على الأطفال والمراهقين في أستراليا. بينما يعتبر العديد من الآباء والمربين أن هذا التشريع خطوة إيجابية لحماية الأطفال من المخاطر التي قد يتعرضون لها على الإنترنت، مثل التنمر الإلكتروني أو التأثيرات النفسية السلبية، فإن البعض يرى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تجنب الأطفال التكنولوجيا بشكل غير مبرر، مما قد يؤثر على تطورهم الرقمي والتفاعل الاجتماعي في العصر الحديث.
