وزير الشؤون النيابية: تحديث المنظومة التشريعية باستمرار يعزز خطوات التطوير والتنمية

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أهمية التعديلات المقدمة على قانونى السفن البحرية والتجارة البحرية، قائلا: لابد من الوقوف عند دلالة الاقتراب من تلك القوانين، لا سيما فى ظل تحديث المنظومة البحرية ووجود الفريق كامل الوزير على رأس منظومة النقل، وكذلك فى ظل الجهود الحقيقية المبذولة في ذلك القطاع الهام.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات لقانونى السفن البحرية والتجارة البحرية.

وقال فوزى: دولة بنما تسير حاليًا ربع حمولة النقل البحرى فى العالم عبر نحو 7100 سفينة، وأيضا نجد أن اقتصاد كل من ليبيريا وسنغافورة، يقوم على النقل البحرى، وهو الأمر الذى يدعونا لتطبيق تلك التجارب الناجحة فى ظل امتلاكنا موارد تؤهلنا للنجاح فى ذلك المجال.

وأضاف، أن السبب فى تبوأ تلك الدول هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية، والعمالة الرخيصة، وبالتالى اتجهت الحكومة لتذليل شرط ملكية السفينة فى القانون، من خلال إضافة نظام الايجار والتمويل.

وتابع وزير الشئون النيابية، أن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار، لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية.