حيثيات الحكم بالسجن 3 سنوات على اللاعب أحمد ياسر المحمدي
أصدرت الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، حكماً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على اللاعب أحمد ياسر المحمدي، بتهمة مواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر. القضية التي حملت رقم 3416 لسنة 2024 جنايات عابدين، تطرقت إلى الواقعة التي وقعت في 18 مايو 2021 في مدينة خليفة بالدوحة، حيث استدرج المحمدي المجني عليها إلى غرفة نومه بالقوة وأقام معها علاقة جنسية قسريًا.
تفاصيل الواقعة حسب حيثيات المحكمة
ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن النيابة العامة قد اتهمت أحمد ياسر المحمدي بأنه في التاريخ المذكور، قام بالتحايل على المجني عليها واصطحبها إلى منزله في قطر، حيث أغلق باب الغرفة بعد أن دفعها نحو الفراش، وأصابها ضربًا بيديه على وجهها لمنعها من المقاومة أو الاستغاثة. بعدما خارت قواها، أكمل العلاقة مع المجني عليها قسرًا، ثم عاد إلى مصر بعد ارتكاب الجريمة.
وأوضحت المحكمة أن النيابة العامة قد تلقت طلبًا من السلطات القطرية لاسترداد المتهم أحمد ياسر المحمدي ومحاكمته في قطر. وقد كان المحمدي قد أدين سابقًا في 28 فبراير 2022 في القضية نفسها، وحُكم عليه بالحبس لمدة 5 سنوات بتهمة المواقعة بالإكراه، بالإضافة إلى حبس 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف ريال عن تهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات. هذا الحكم كان محل استئناف، حيث تم تعديل العقوبة ليحصل المحمدي على البراءة من تهمة المواقعة بالإكراه، ولكن حكم الحبس والتغريم قد تم تأكيده.
اعترافات المجني عليها وتفاصيل الجريمة
حسبما ورد في الحيثيات، أفادت المجني عليها بأنها تعرفت على المتهم عبر تطبيق إنستجرام، ثم تواعدا للقاء. وبعد أن اصطحبها بسيارته إلى منزله، صعدت معه إلى غرفة نومه حيث دفعها بعنف إلى السرير، وتوالت بعدها محاولات الاعتداء الجنسي رغم مقاومتها. وعندما تمكن من إجبارها على إقامة علاقة جنسية رغماً عنها، تركته المجني عليها بعد أن جمعت أغراضها، واستقلت سيارة أجرة عائدة إلى منزلها. وفي صباح اليوم التالي، أخبرت والدها بما حدث، وتوجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.
وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى شهادات الأطراف المعنية، أصدرت المحكمة حكمها في القضية، مشيرة إلى أن المتهم كان قد هرب إلى مصر مما دفع السلطات القطرية إلى إصدار طلب تسليم قضائي. وأكدت المحكمة أن الجريمة قد اكتملت أركانها بالأدلة والشهادات الواردة في القضية، وأمرت بحبس المتهم ثلاث سنوات بتهمة مواقعة المجني عليها بغير رضاها.
