الحق اكشف على تليفونك.. موبايلات لن تعمل في مصر مع بداية 2025

اتخذت شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، قرارا يمنع بعض موبايلات لن تعمل في مصر، وهي بعض الهواتف المحمولة «الموبايل» المستوردة في مصر بدءًا من عام 2025، وهو القرار الذي أثار جدلًا كبيرا بين المستخدمين والمستثمرين في سوق الهواتف الذكية. 

ووفقًا لتصريحات رئيس شعبة المحمول، محمد طلعت، ستشمل هذه الإجراءات الأجهزة التي ليس لها «سريال نمبر» مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهي الهواتف التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية الخاصة بها. هذا القرار قد يحمل تأثيرات مباشرة على السوق المصري ويعيد تشكيل عادات الشراء لدى المستهلكين.

وحتى الآن  لم يصدر أي قرار رسمي بشأن وقف عمل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج دون سداد الرسوم المقررة، اعتبارًا من بداية 2025، وأن ما يُثار حاليًا هو مجرد تكهنات، ومع ذلك، الاتجاه العام يسير نحو حظر الأجهزة التي تم استيرادها دون دفع الرسوم المفروضة.

وفي تصريحات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد على، عبر شاشة «الحدث اليوم»، أوضح رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن القرار في حالة صدوره يشمل الأجهزة التي لا تمتلك «رقمًا تسلسليًا» مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مضيفا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن قرار المرتقب لـ موبايلات لن تعمل في مصر يتصل بتسجيل الرقم التعريفي للهاتف «السيريال نامبر» في القائمة البيضاء لنظام «IMEI»، الذي يهدف إلى حماية الأجهزة عبر السماح فقط للمعدات الموثوقة بالاتصال بالشبكات.

ويشترط النظام تسجيل الرقم التعريفي لكل هاتف مستورد من خلال الجمارك والجهاز القومي، بحيث لا تعمل الأجهزة غير المسجلة على الشبكات المصرية.

سداد رسوم استيراد الهواتف المحمولة

ويشمل القرار المحتمل فرض رسوم تسجيل على الأجهزة الواردة من الخارج، مع منح فترة سماح مؤقتة قبل إيقافها عن الشبكات.

وتهدف شعبة المحمول من هذا القرار إلى فرض رقابة صارمة على سوق الهواتف المحمولة في مصر وضمان تسجيل جميع الأجهزة التي تُباع محليًا بشكل قانوني. 

ولضمان تنفيذ هذا القرار، يتم تحديد الهواتف المحرومة من الدعم بناءً على وجود "سريال نمبر" لكل جهاز، إذ يُطلب من المستوردين والشركات المحلية تسجيل أجهزتهم في قاعدة بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويُعتبر هذا الرقم التسلسلي هو المفتاح للتحقق من قانونية وجود الجهاز في مصر، حيث سيتم إدراج الأجهزة التي لا تحمل هذا الرقم في قائمة سوداء، ما يعني أنها لن تتمتع بأي دعم من الشبكات المحلية ولن تتمكن من العمل عليها.

موبايلات لن تعمل في مصر

وتهدف هذه الآلية إلى فرض الحماية على السوق وضمان دخول الأجهزة بشكل قانوني فقط، كما تدعم مكافحة تهريب الهواتف وتساعد على تنظيم السوق من خلال فرض رقابة على الأجهزة المستوردة.

التأثير المتوقع على المستخدمين في مصر

ومن المتوقع أن يتأثر العديد من المستهلكين بهذا القرار، موبايلات لن تعمل في مصر خاصة أولئك الذين يعتمدون على شراء الهواتف المحمولة من الخارج بأسعار أقل من تلك المتوفرة محليًا، ومع فرض الرسوم الجمركية على هذه الأجهزة، قد ترتفع تكلفتها بشكل كبير، مما يسبب عبئًا ماليًا على المستخدمين الذين كانوا يستفيدون من الأسعار المنخفضة.

كما أن القرار قد يُلزم المواطنين بدفع رسوم إضافية لإعادة تفعيل أجهزتهم بعد تسجيلها لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. هذه الرسوم قد تكون مختلفة حسب نوع الجهاز وسعره في السوق، وقد يُضطر بعض المستخدمين للبحث عن حلول أخرى أو شراء الأجهزة من السوق المحلي.

حماية المستهلك

من المرجح أن يسعى المستهلكون لتكييف عادات الشراء لديهم وتجنب المخاطر المرتبطة بـ موبايلات لن تعمل في مصر وشراء الأجهزة غير المسجلة، وقد يلجأ البعض للبحث عن بدائل محلية أو البحث عن فرص للحصول على تخفيضات على الرسوم.

خطوة نحو تنظيم السوق أم تقييد للمستهلك؟ 

يعتبر قرار شعبة المحمول بحظر الهواتف غير المسجلة في مصر، ابتداءً من عام 2025، خطوة جادة نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة وحماية المستهلك من شراء أجهزة غير قانونية أو غير مدعومة.

بينما يحمل القرار تحديات كبيرة، من المتوقع أن يسهم في تعزيز السوق المحلي وزيادة الطلب على الأجهزة المعتمدة رسميًا. ومع تطبيقه، يجب توعية المستهلكين حول الآليات الجديدة وكيفية التحقق من تسجيل أجهزتهم، وذلك لضمان تحقيق الفائدة القصوى من القرار دون فرض عبء إضافي على المستخدمين.