كامل الوزير: مصر لا تستورد إلا الاحتياجات الضرورية ونعمل على توطين صناعات الطاقة والمياه
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن مصر لا تستورد حاليًا سوى احتياجاتها الضرورية فقط. وأوضح أن مصر بحاجة إلى تعزيز الصناعات المتعلقة بالطاقة والمياه، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي. وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتحسين الأداء الصناعي وزيادة الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية.
تحذيرات بشأن التعدي على الأراضي الزراعية
في تعليق على التعديات على الأراضي الزراعية، حذر الفريق كامل الوزير من استخدام الأراضي الزراعية لإقامة المصانع. وقال: "اللي هيعمل مصنع على أرض زراعية هيتشال فورًا". هذا التحذير جاء في إطار التشديد على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها من التعدي، مما يعكس أهمية التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على الموارد الزراعية.
التعديل التشريعي لتقنين المصانع على الأراضي الزراعية
أوضح الوزير أنه يجري حاليًا إجراء تعديل تشريعي يهدف إلى تقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية. وأشار إلى أن هذا التعديل سيكون مشابهًا لما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية، حيث ستتم إزالة أي منشأة صناعية تُقام بعد هذا التعديل على أراضٍ زراعية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استخدام الأراضي بطريقة مستدامة وفعالة في خدمة الاقتصاد الوطني.
ترويج 21 صناعة واعدة للمستثمرين
في خطوة لتعزيز النمو الصناعي، أعلن الفريق كامل الوزير عن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها بين المستثمرين. هذه الصناعات تشمل تلك المتعلقة بقطاعي الإسكان والمرافق، حيث يسعى الوزير إلى توطين الصناعات المرتبطة بهما وتوفير فرص استثمارية جديدة. وأضاف أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمارات في هذه الصناعات بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
الدور الحيوي للبنك المركزي في دعم المصانع المتعثرة
أوضح الوزير أيضًا أن الحكومة تعمل على معالجة مشكلات المصانع المتعثرة ماليًا، حيث تم مخاطبة البنك المركزي لدراسة طلبات من 46 مصنعًا يعانون من صعوبات مالية. هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الحكومية لدعم القطاع الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
وأكد الفريق كامل الوزير أن مصر تتجه نحو مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، مثل التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء. كما أشار إلى إطلاق منصة "مصر الصناعية الرقمية" التي توفر جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا، بما يسهل على المستثمرين إجراء المعاملات الصناعية بكفاءة. وتأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية التنمية الصناعية التي تهدف إلى زيادة صادرات مصر وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية في الأسواق العالمية.
