كامل الوزير: زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول 2030
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار رئيس الوزراء، لافتا إلى أنه تم عقد ١٠ اجتماعات للمجموعة بوجود مستثمرين من جميع المحافظات لحل مشاكلهم.
وأضاف "الوزير"، خلال مؤتمر صحفي له مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الاجتماعات انتهت بوضع إستراتيجية الوطنية للصناعة، وتم إعداد خطة للنهوض بالصناعة المصرية، مشيرا إلى أنه تم عرض الخطة على الرئيس السيسي وتم الموافقة عليها.
وأضاف أنها تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومى من ١٤% إلى ٢٠% سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى ٥% في الصناعات الخضراء وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من ٣.٥ مليون عامل إلى ٧ ملايين.
وأوضح أن إيجاد فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.
وقال إن الاستراتيجية الصناعية تتضمن عددا من المحاور:
المحور الأول: تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين/ عرب/ أجانب).
المحور الثاني: زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم..) وبناء على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية - صناعية - تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
المحور الثالث: البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.
المحور الرابع: الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي.
المحور الخامس: التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
المحور السادس: الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
المحور السابع: مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
