البنوك الأوروبية تواجه تحديات كبيرة في ظل تعزيز قوة نظيراتها الأمريكية بعد فوز ترامب
تواجه البنوك الأوروبية مهمة أكثر صعوبة لسد فجوة الأرباح مع منافسيها في الولايات المتحدة، حيث تنتظر وول ستريت حقبة جديدة من تحرير القيود المالية في ظل رئاسة دونالد ترامب الثانية.
ويعاني المقرضون في منطقة اليورو وبريطانيا من ضعف الربحية وضعف الاقتصادات منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، في حين ارتفعت قيمة البنوك الأميركية وحصدت حصتها السوقية، خاصة في الخدمات المصرفية الاستثمارية مع تراجع المنافسين الأوروبيين.
وبدأت بعض البنوك في تعويض خسائرها هذا العام. حتى هذا الأسبوع، كانت الأسهم الأوروبية تتفوق على نظيراتها الأميركية وتزايدت الآمال في أن تتبنى الولايات المتحدة بعض عناصر لوائح بازل 3 التي تفرض على البنوك الأميركية الاحتفاظ بمزيد من رأس المال، مما يساعد على تكافؤ الفرص.
لقد قلب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع الطاولة. وبعد هذا الفوز الكبير، ارتفعت جميع أسهم البنوك الأميركية الكبرى وبينها: جيه بي مورغان، غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، بينما انخفض مؤشر STOXX Europe 600 للبنوك بأكثر من 1% خلال الأسبوع.
في السياق، قال الرئيس التنفيذي لمنصة التداول الآلي Galileo FX ومقرها إيطاليا، ديفيد ماتيراتزي: "التوقع بسيط: إن إلغاء القيود التنظيمية والتخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة يتناقض مع الرقابة الصارمة في أوروبا وانخفاض أسعار الفائدة".
وبناءً على تغير المشهد السياسي في الولايات المتحدة رأى ماتيرازي أنه "إذا حصلت البنوك الأميركية على الدعم السياسي المتوقع، فيمكنها زيادة حجم القروض وتحسين رأس المال بطرق لا تستطيع البنوك الأوروبية مضاهاتها الآن".
منذ أوائل عام 2010، انخفضت أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 10%، في حين تضاعفت أسهم البنوك الأميركية بأكثر من ثلاثة أضعاف.
وتشير تقديرات البنك المركزي الأوروبي إلى أن عوائد بنوك منطقة اليورو على الأسهم تتقلب بنحو 5%، مقابل 10% في الولايات المتحدة، ويربطها بارتفاع دخل الرسوم الأميركية والقروض القديمة المتعثرة التي لا تزال البنوك الأوروبية تتصارع معها.
البحث عن نفوذ
هناك بالفعل دلائل على أن السياسيين الأوروبيين يستعدون لمشهد جديد في عهد ترامب.
في هذا الشأن، قالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر يوم الخميس إنها ونظيرتها البريطانية راشيل ريفز ناقشتا آفاق التنظيم المصرفي في الولايات المتحدة.
وقالت لرويترز "قيل من قبل إن موجة من رفع القيود التنظيمية قادمة في الولايات المتحدة" مضيفة أن الجانبين اتفقا على أهمية تحقيق التوازن بين القدرة التنافسية والاستقرار.
وبدوره، أشار مسؤول تنفيذي مصرفي لرويترز إلى أن موجة من رفع القيود التنظيمية من شأنها أن تمنح البنوك الأوروبية بعض النفوذ للضغط من أجل تخفيف القواعد في أوروبا، والتي هي بالفعل أكثر صعوبة.
في ظل هذا المشهد، تتوقع الصناعة المصرفية الأميركية أن يقوم ترامب بإدخال المنظمين الجمهوريين الذين يخففون قواعد رأس المال والموافقات على عمليات الاندماج ويزيدون من تخفيف اقتراح نهاية اتفاقية بازل 3 المثير للجدل والذي يهدف إلى مطالبة كبار المقرضين بالاحتفاظ بمزيد من رأس المال.
لكن وتيرة أي إلغاء للقيود التنظيمية سوف تتحدد بواسطة الهيئات التنظيمية الجديدة وصناع السياسات الرئيسيين الذين لم يرشحهم ترامب بعد، الأمر الذي يجعل التوقعات غير حتمية.
ويعتقد كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Running Point Capital Advisors، مايكل أشلي شولمان، أن ترامب قد يتراجع أيضاً عن أجزاء من قانون دود- فرانك Dodd-Frank للإصلاح المالي لعام 2010، والذي زاد من التنظيم على البنوك لتجنب انهيار آخر على غرار عام 2008.
وقال لرويترز "بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة الطفيفة في عمليات الاندماج والاستحواذ المتوقعة للشركات بسبب لجنة التجارة الفيدرالية الأقل تقييداً من شأنها أن تؤدي إلى زيادة رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية".
وتابع "يمكننا أن نتوقع أيضاً زيادة طفيفة في عمليات اندماج البنوك الإقليمية. وبالمقارنة، فإن البنوك الأوروبية، التي تتمتع بإشراف تنظيمي أكثر تقييدا، سوف تتنافس ويدا واحدة مقيدة خلف ظهورها".
من جانبه، قال فيليبو ماريا ألوتي، رئيس قسم الائتمان المالي في بنك هيرميس الفيدرالي، إن البنوك الأميركية ستكون المستفيد الرئيسي في عهد ترامب. واعتبر في المقابل، أن البنوك الدولية التي لديها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة، مثل باركليز، ودويتشه بنك، ويو بي إس، يجب أن ترى "تأثيرات إيجابية" أيضاً.
