منسقة الأمم المتحدة تبرز جهود مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر المبادرات الوطنية

سلطت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، الضوء على المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية لتعزيز جهود توطين أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نظمها صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والتحالف المحلي 2030، في إطار فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المنعقد حاليًا في القاهرة. 

وزيرة التخطيط: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وزير الإسكان: الاستراتيجية القومية للمدن الذكية من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة

وزير المالية يؤكد أهمية وجود استقرار كلي وبعد اقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

واستعرضت بانوفا في الجلسة العديد من المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بمشاركة ممثلين لحكومات الولايات المتحدة وإسبانيا وكوستاريكا وقرغيزستان، بالإضافة إلى ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة المشترك والتحالف المحلي 2030.

وأشادت بانوفا بالتأثير الواضح لصندوق الأمم المتحدة المشترك على عمل الأمم المتحدة في مصر، مشيرة إلى أن الصندوق ساهم في تعزيز التعاون بين الوكالات الأممية المختلفة. فقد كان التمويل المقدم من الصندوق عاملاً رئيسيًا في الوصول إلى مقاربات منسقة بين الوكالات الأممية في مجالات أساسية لأهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن عمل الصندوق كان محفزًا بشكل كبير من خلال تركيزه على عدد من المسرعات متعددة الأبعاد، التي تساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إطار التمويل الوطني المتكامل

أشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلى أن الحكومة المصرية، تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت بالشراكة مع خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة لتطوير اللبنات الأساسية لإطار التمويل الوطني المتكامل. يشمل هذا الإطار استراتيجية تمويل متكاملة، التي تعد خارطة طريق لسد الفجوات التمويلية وتعزيز تخصيص الموارد لقطاعات أساسية. كما تهدف إلى إطلاق العنان للتمويل المبتكر وتحفيز تمويل التنمية المستدامة من القطاع الخاص، مما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

مبادرات محلية لدعم التنمية المستدامة

أبرزت بانوفا عدة مبادرات أطلقتها مصر لدعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي. من بين هذه المبادرات، "حياة كريمة" التي تهدف لتحسين جودة الحياة في القرى الفقيرة، بالإضافة إلى إطلاق تقارير توطين التنمية المستدامة في 2021، والتي تغطي 27 محافظة. كما تم إطلاق ثلاث مراجعات طوعية في محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى في 2023، ما يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

ورغم هذه الجهود، سلطت بانوفا الضوء على بعض التحديات التي تواجه توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر. أبرز هذه التحديات هو تفاوت القدرات بين المحافظات فيما يتعلق بالتخطيط والرصد، إلى جانب الحاجة لتحسين التعاون مع أصحاب المصلحة المحليين. كما أكدت على ضرورة تحسين عملية جمع البيانات المصنفة وإدارتها واستخدامها، وهو ما يعتبر عنصرًا أساسيًا لتحقيق تقدم ملموس في تطبيق أهداف التنمية المستدامة.

برنامج جديد لتعزيز الحوكمة المحلية

ذكرت بانوفا أن الأمم المتحدة بصدد إطلاق برنامج جديد، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي يهدف إلى تعزيز عمليات الحوكمة المحلية. يشمل هذا البرنامج مشاركة ثلاث وكالات أممية: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسف. يهدف البرنامج إلى دمج عملية صناعة القرار التي تركز على الناس، ويشمل ذلك التخطيط ووضع الميزانيات والرصد، ويعزز من مشاركات الشباب في جهود بناء القدرات وأنشطة التخطيط التشاركية. كما سيساهم هذا البرنامج في توسيع التعاون مع الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين والدوليين.

دور صندوق الأمم المتحدة في تسريع جهود التنمية

يُعد صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة أحد الأدوات الرئيسية لتعبئة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، حيث يهدف إلى تحفيز التحول في مجالات السياسات والتمويل لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد استثمر الصندوق حتى الآن ما يقرب من 79 مليون دولار أمريكي لدعم إجراءات توطين أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك المبادرات التي تعمل مع أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة لتعبئة رأس المال المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.