وزير المالية: نتطلع لمشاورات إيجابية وبناءة مع صندوق النقد بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد وزير المالية أحمد كجوك تطلع مصر لمشاورات إيجابية وبناءة خلال زيارة بعثة "صندوق النقد" المستهدفة في إطار "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمقررة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اختتام الوزير مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأعرب الوزير عن تطلعه لاستمرار جهود التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استمرار جهود تسهيل وتحسين مناخ الاستثمار، والتنفيذ الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية المستهدفة خلال العام المالي الحالي، واستكمال جهود تحسين بيئة الأعمال، والعمل على دفع وتعزيز جهود وتدابير الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وشهدت "اجتماعات واشنطن"، نشاطا موسعا لوزير المالية، حيث شارك في اللقاءات الرسمية لمجموعة العشرين، وأجرى عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ببعض الدول للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى حضور الاجتماعات الوزارية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وكذلك الحضور والتحدث في عدد كبير من الاجتماعات التي نظمتها كبار بنوك الاستثمار الدولية، بمشاركة مئات المستثمرين وممثلي كافة مؤسسات التصنيف والمهتمين بشئون الاستثمار.
كما أجرى الوزير عددا من اللقاءات مع مراكز الفكر والتأثير ومنظمات مجتمع الأعمال بأمريكا، وكذلك التحدث في العديد من الجلسات واللقاءات.
وتضمنت الزيارة أيضا، إجراء مقابلات للتباحث مع ممثلي عدد من أهم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الإفريقية، مما أتاح الفرصة لشرح آخر التطورات الاقتصادية بمصر وجهود استمرار استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وطرح الرؤية المصرية في مختلف القضايا المالية والاقتصادية.
وشرح الوزير أهم التحديات الإقليمية والعالمية، وأهم الإصلاحات والتدابير المتخذة، وسط توقعات بتحسن معدلات النمو الاقتصادي، واستهداف الاستقرار المالي على المدى المتوسط مع الاهتمام بالبعد الاجتماعي، والنتائج المالية الإيجابية والمشجعة المحققة خلال الفترة الماضية، وجهود رفع كفاءة إدارة الدين العام، واستهداف وضع المديونية الحكومية في مسار نزولي بإستراتيجية متكاملة، وكذلك الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية، في سبيل سعيها الجاد لتهيئة بيئة أعمال مواتية وجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع استعراض الفرص المتنوعة والمحفزة للاستثمار، والمستهدفات المالية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وقد أبدى المستثمرون الدوليون تجاوبا مع عرض خطط الإصلاح المالي والاقتصادي التي تجريها الحكومة المصرية.
