عاجل| عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة تهريب غاز إيراني إلى أسواق بجنوب وشرق آسيا

فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وناقلات بحرية وشركات مالية مرتبطة بإيران، في خطوة تستهدف تقليص مصادر التمويل الإيرانية ومنع وصول صادرات الطاقة إلى الأسواق العالمية عبر شبكات التفاف على العقوبات.

وشملت الإجراءات الأمريكية شبكة متهمة بتهريب غاز البترول المسال الإيراني إلى أسواق في جنوب وشرق آسيا، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج 12 كيانًا على قوائم العقوبات، من بينها شركات مقرها جزر مارشال والإمارات والصين، إلى جانب 6 ناقلات بحرية استخدمت في نقل الشحنات الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة إن الشبكة المستهدفة عملت على إعادة تصدير غاز البترول المسال الإيراني على أنه صادر من سلطنة عُمان، في محاولة لإخفاء منشأ الشحنات والالتفاف على القيود الأمريكية المفروضة على طهران.

وأضافت الوزارة أن الشبكة اعتمدت على شركات واجهة في الإمارات والصين، فضلًا عن حسابات مصرفية خارجية، لنقل ملايين البراميل من الغاز الإيراني إلى الأسواق الآسيوية، مع استخدام آليات مالية وتجارية معقدة لإخفاء مصدر الشحنات.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستواصل استهداف ما وصفه بـ"أسطول الظل الإيراني" والشبكات المصرفية المرتبطة به، بهدف منع إيران من الوصول إلى أسواق التجارة العالمية وتقليص عائداتها المالية.

وفي إطار العقوبات الجديدة، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على شركة الصرافة الإيرانية "مهرداد كراميان نك وشركاه" وعدد من مسؤوليها، متهمة الشركة بتنفيذ تحويلات مالية بمئات الملايين من الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن خلال الفترة الماضية أسهمت في تعطيل وصول عشرات المليارات من الدولارات إلى الحكومة الإيرانية وحلفائها، كما شملت تجميد أصول رقمية تقدر قيمتها بنحو نصف مليار دولار.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة "الغضب الاقتصادي" التي تستهدف الإبقاء على أقصى درجات الضغط على الحكومة الإيرانية، وتقويض قدرتها على تحقيق إيرادات تستخدمها، بحسب واشنطن، في تطوير الأسلحة ودعم جماعات مسلحة حليفة لها في المنطقة.

وأكد المسؤول الأمريكي أن بلاده ستواصل ملاحقة الأفراد والشركات والمؤسسات المالية التي تساعد إيران على تجاوز العقوبات، داعيًا المجتمع الدولي إلى التعاون في تنفيذ هذه الإجراءات ومنع وصول الموارد المالية التي تقول الولايات المتحدة إنها تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.