مجموعة السبع تدعو إسرائيل لضمان استمرارية الخدمات المصرفية مع البنوك الفلسطينية
دعا مسؤولو المالية في مجموعة السبع الدول الكبرى إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان استمرار الخدمات المصرفية مع البنوك الفلسطينية. تأتي هذه الدعوة في سياق الحاجة الماسة للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الفلسطينيون. يعد هذا النداء خطوة مهمة لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في المنطقة، حيث تعتبر الخدمات المصرفية عنصراً أساسياً لاستمرارية الحياة اليومية.
التزام بحل المشكلات الضريبية
أكد مسؤولو مجموعة السبع التزامهم بحل المشكلات التي تعوق إعادة تخصيص الحقوق الضريبية الخاصة بالشركات الكبيرة متعددة الجنسيات. هذه الخطوة ضرورية لتسهيل العمليات التجارية ومنع أي تدهور إضافي في الوضع الاقتصادي الفلسطيني. يتطلب الأمر تعاوناً فعالاً بين الأطراف المعنية لضمان تحقيق العدالة في توزيع الضرائب والإيرادات، مما يسهم في دعم الاستقرار المالي في الأراضي الفلسطينية.
الإفراج عن أموال المقاصة
كما دعت المجموعة إسرائيل إلى الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، وذلك في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة. يمثل الإفراج عن هذه الأموال خطوة حيوية لدعم السلطة الفلسطينية في مواجهة التحديات المالية التي تواجهها، والتي تفاقمت نتيجة للتوترات السياسية والاقتصادية. يعد هذا الدعم المالي ضرورياً للحفاظ على خدمات الحكومة ودعم البنية التحتية في المناطق الفلسطينية.
ولطالما حذر مسؤولون فلسطينيون من أن البنوك الإسرائيلية ترفض استقبال عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية. هذا التحرك يمثل تهديداً كبيراً للاقتصاد الفلسطيني، حيث قد يؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية. يمثل رفض البنوك الإسرائيلية للتعامل مع التحويلات المالية أحد التحديات الأساسية التي تواجه النظام المصرفي الفلسطيني، مما يزيد من تعقيد الأوضاع المالية.
احتجاز الأموال من قبل وزير المالية الإسرائيلي
يتولى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش احتجاز المبالغ المخصصة للإنفاق الإداري في غزة منذ السابع من أكتوبر. تأتي هذه الخطوة في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تؤثر هذه الممارسات بشكل مباشر على قدرة الحكومة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية لسكان غزة. يعد احتجاز الأموال إجراءً يؤثر سلباً على الأوضاع الإنسانية في القطاع، مما يستدعي التدخل العاجل لحل هذه الأزمة.
خصومات على خدمات الكهرباء والمياه
تقوم إسرائيل أيضاً بخصم مبالغ من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية مقابل تكاليف الكهرباء والمياه وعلاج الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية. تمثل هذه الخصومات ضغطاً إضافياً على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في المنطقة. تعتبر هذه الممارسات جزءًا من الإجراءات التي تؤثر على الحياة اليومية للفلسطينيين وتساهم في تفاقم الأزمات الإنسانية.
تدهور الرواتب في السلطة الفلسطينية
يشكو مسؤولون فلسطينيون منذ فترة طويلة من أن المبالغ المحتجزة أقل بكثير من الضرائب التي تُجمع كل شهر، حتى بعد الاستقطاعات. يعارض وزير المالية الإسرائيلي إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية، والتي تستخدم هذه الأموال في دفع أجور العاملين في القطاع العام. حالياً، تدفع السلطة الفلسطينية ما بين 50 إلى 60% فقط من الرواتب، مما يزيد من حالة الاستياء بين الموظفين ويعزز من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. يتطلب الأمر استجابة سريعة من المجتمع الدولي لضمان الدعم المالي الضروري للسلطة الفلسطينية وتحسين الوضع الاقتصادي.
