اقتصاد إسرائيل يتكبد خسائر طائلة بعد مرور شهر على حرب غزة
يتجه الربع الأخير من عام 2023 إلى إلغاء جميع المكاسب التي حققها الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري، بفعل الحرب على قطاع غزة التي أكملت شهرها الأول.
تقرير صدر الأسبوع الماضي عن بنك "جيه بي مورجان تشيس"، قال فيه إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا، بحسب تقرير نشرته وكالة "الأناضول".
وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن؛ إذ قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة.
بورصة تل أبيب
في ظل التصعيد الحالي في غزة، تراجع مؤشر (Tase35) لبورصة تل أبيب بنسبة 15 بالمئة، فيما تراجعت أسهم بعض الشركات فيه بأكثر من 35 بالمئة، مقارنة مع إغلاق عشية الحرب.
وفقدت القيمة السوقية للبورصة ما قيمته 25 مليار دولار، قبل أن تقلص خسائرها في تعاملات الأسبوع الماضي، مع ظهور مؤشرات أولية على الخسائر المتوقعة للحرب.
ومنذ عشية الحرب حتى نهاية جلسات أكتوبر الماضي، تراجعت أسهم أكبر خمسة بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب بنسبة 20 بالمئة، على إثر الحرب.
وواصل مستثمرون محليون وأجانب، بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، وخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.
وتأثرت أسهم البنوك الخمسة الأكبر في إسرائيل خلال الأحداث وتراجعت بنسبة 20 بالمئة، وهي: بنك لئومي، بنك هبوعليم، بنك ديسكونت، بنك مزراحي تفاهوت، بنك إسرائيل الدولي الأول.
الشيكل الإسرائيلي
وخلال الشهر الماضي تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012 إلى 4.08 شيكل، قبل أن يرتد صعودا في تعاملات الشهر الجاري إلى متوسط 3.94 شيكل.
وبتاريخ 9 أكتوبر الجاري، أعلن "بنك إسرائيل" (المركزي) ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل، لكن أرقام أسعار الصرف تظهر إخفاق خطة البنك.
الزراعة والغذاء
وتأثر إنتاج قطاع غزة من المحاصيل الزراعية خلال فترة الحرب، بسبب وجود نسبة هامة من المحاصيل في أراضي مستوطنات قطاع غزة.
والشهر الماضي، أوردت صحيفة "جلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، تقريرا تحدثت فيه عن أهمية أراضي مستوطنات غلاف غزة بالنسبة للأمن الغذائي الزراعي للسوق الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن عميت يفراح، رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين، قوله إن 75 بالمئة من الخضراوات المستهلكة في إسرائيل تأتي من غلاف غزة، إضافة إلى 20 بالمئة من الفاكهة، و6.5 بالمئة من الحليب.
وتُعرف المنطقة المحيطة بقطاع غزة باسم "رقعة الخضار الإسرائيلية"، وهي تحتوي أيضا مزارع للدواجن والماشية، إلى جانب مزارع للأسماك.
كذلك، تعرضت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الشمال على الحدود مع لبنان، إلى تعليق عمليات قطف المحاصيل بسبب التوترات الأمنية مع حزب الله اللبناني والفصائل في جنوبي لبنان.
القوى العاملة
وفي موضوع القوى العاملة في إسرائيل، استدعى الجيش 350 ألف موظف من أجل الانضمام إلى الجيش، يمثلون ما نسبته 8 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في إسرائيل.
ويضاف إلى هذا الرقم قرابة 140 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل، تعطلت أعمالهم من 7 أكتوبر الماضي، بسبب الحرب القائمة.
وطالب اتحاد المصدرين ومؤسسات اقتصادية خاصة، بضرورة استعادة العمالة حتى لا يصاب الاقتصاد بحالة تدهور قالوا إنها غير مسبوقة.
كلفة أولية
وأظهرت تقديرات إسرائيلية أولية، أن الحرب على غزة ستكلف ميزانية الدولة 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "التقدير الأولي لوزارة المالية لتكلفة الحرب على خزينة الدولة مبني على أن الوضع لن يمتد لأكثر من عام، ولن يتم تطوير ساحات إضافية وسيعود جنود الاحتياط إلى العمل قريباً".
وأضافت: "رغم أنه أولي فقط ومتقلب للغاية، ولكن في ظل العديد من الافتراضات الأولية فإن التكلفة ستصل إلى 200 مليار شيكل، أي حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وتابعت: "الافتراضات الرئيسية التي شكلت أساس التقدير هي أن يستمر الحدث ما بين 8 أشهر إلى سنة، أي أنه سينتهي قرب نهاية عام 2024؛ وأن تستمر حالة القتال الحالية، والتي يتركز معظمها في غزة؛ وأنه لا توجد جبهة شمالية شديدة الكثافة؛ وأن جنود الاحتياط البالغ عددهم 350 ألفاً سيعودون إلى العمل قريباً؛ وأن الحدث لن يتوسع إلى اليمن وإيران".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "نظراً لكثرة الافتراضات وعدم اليقين بشأنها، فقد حددت وزارة الخزانة الرقم 200 مليار شيكل كتقدير متفائل".
وكالات التصنيف
والشهر الماضي، أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تقريرا وضعت فيه إسرائيل تحت المراجعة، ترقبا لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني، بسبب تبعات الحرب القائمة.
كما اتخذت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خطوة مماثلة لخطوة "موديز" بوضع إسرائيل تحت المراقبة، في حين أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" أنها خفضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل من مستقرة إلى سلبية.
تحذيرات خبراء
والأسبوع الماضي، حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الاقتصاديين وجهوا رسالة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".
وأشارت أن الاقتصاديين ينظرون "إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي.. ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور".
وذكرت أن من بين الموقعين روني حزقيا، المشرف السابق على البنوك والمحاسب العام؛ ويائير أفيدان، المشرف السابق على البنوك؛ والبروفيسور جاكوب فرانكل، المحافظ السابق لبنك إسرائيل.
كما تتضمن القائمة، البروفيسور الحنان هيلفمان، من جامعة هارفارد؛ وحاييم شاني، المدير العام السابق لوزارة المالية، والبروفيسور جوش أنجريست، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2021 وآخرين.
