وزير العمل: جهود مُكثفة للدولة في برامج الحماية الاجتماعية للعمال ودفع عجلات الإنتاج
عقد محمد جبران وزير العمل مؤتمرًا صحفيًا، على هامش مُشاركته في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المُنعقد خلال الفترة من 20 الى 25 أكتوبر 2024، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحسب بيان اليوم الخميس، تحدث الوزير جبران إلى الإعلاميين عن جهود الدولة المصرية في تبني العديد من برامج الحماية الاجتماعية للعاملين، وصياغة مستقبل عمل، يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار، مُستشهدًا بمشروع قانون العمل المطروح على "الحوار الاجتماعي"، و"مجلس النواب".
وأكد الوزير على أن حرص الدولة على صدور هذا التشريع بشكل متوازن، يُشارك في صناعة بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج، وتُحافظ على صحة العامل، وسلامة أدوات العمل والصناعة، هو جزء مهم من محاور الحماية الاجتماعية والالتزام بمعايير العمل الدولية.
وأوضح الوزير أن "الحوار الاجتماعي" أصبح صفة من صفات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وبرهن على ذلك بالتعاون بين الوزارة وكافة شركاء العمل والتنمية من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة..
وأضاف الوزير أن وزارة العمل وهي تُشارك في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بتوفير فرص العمل اللائقة، في إطار سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج أمام العمالة المصرية، بعد تدريبها وتأهيلها، وتحصينها بشهادات قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وكذلك التوسع في قاعدة العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل "، وتقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية، هو أيضًا حق من حقوق الإنسان المصري، وتنمية مهاراته، وتجهيزه لسوق العمل.
وقال الوزير إن زيادة الحد الأدنى للأجور الذي وصل الآن إلى 6000 جنيه، ووضع هذا الموضوع دائمًا محل تنفيذ، ودراسة على أجندة المجلس القومي للأجور، لمواكبة ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم، لا يزال أيضًا محور من محاور الحماية الاجتماعية.
واستشهد الوزير بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، حتى تتعافى هذه الشركات والمصانع وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بشكل كامل.
