وزيرة التنمية المحلية: 41 % نسبة الاستثمارات بالصعيد في الخطة الاستثمارية الحالية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن نسبة الاستثمارات في محافظات الصعيد بالخطة الاستثمارية الحالية وصلت إلى 41% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الجمهورية؛ ما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في محافظات الصعيد، وحتى تتمكن من سد الفجوات التنموية ليشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها وخاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم الخميس، فقد جاء هذا خلال استقبال منال عوض، الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات على أرض المحافظة.

وناقشت الوزيرة مع المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2024/ 2025 ، ومعدلات تنفيذ المحافظة لمشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، وتحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية والمجالس القروية، حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة لتلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني بنى سويف.

ومن جانبه، أكد محافظ بني سويف إن المحافظة تسير بخطى متقدمة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات المستهدفة التى تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ويتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين خاصة في مجالات الرصف وتوسعة الشوارع وتطوير البنية الأساسية، موجها الشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة، ووجود متابعة مستمرة من القيادات التنفيذية بالمحافظة للمرور على تلك المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ وحل أي مشكلات.

وتابعت الدكتورة منال عوض مع محافظ بنى سويف جهود المحافظة فى إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالموجة الـ24 لإزالة التعديات والتى انطلقت مرحلتها الأولى في 12 أكتوبر الجاري ، ووجهت بالتنسيق المستمر بين محافظة بنى سويف وكافة الأجهزة التنفيذية بها وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الأولى للموجة بكل حسم وعدم التهاون مع أي تعديات أو مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حيث أن الدولة لن تسمح مجدداً بالتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وستتصدى بكل حزم لأي مخالفات و تنفيذ حملات إزالة فورية في المهد وعدم السماح بعودتها مرة أخرى.

وخلال الاجتماع بحثت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ بنى سويف آخر المستجدات في ملف التصالح علي مخالفات البناء وما حققته المحافظة للتعامل مع هذا الملف الهام ، ومعدلات إنجازها لإجراءات التصالح، والآليات التي اتخذتها محافظة بنى سويف لتوعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح ، وكذا استعراض عدد الطلبات التي نجحت المحافظة في تحقيقها وإنجازها ، ومستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح وفقاً للقانون الجديد وخاصة مع اقتراب المدة المحددة للعمل بالقانون على مدار ٦ شهور . 

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بالمحافظات ، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح ، وطالبت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية لرؤساء المدن والمراكز بنطاق المحافظة على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات تواجه المواطنين. 

وأشار الدكتور محمد هاني غنيم إلي أنه يقوم بعمل جولات ميدانية مستمرة على المراكز التكنولوجية ليتابع بنفسه انتظام وسير العمل بها ، ومعدلات إنجاز تلقي طلبات التصالح من المواطنين وفق القانون الجديد، مع تقديمه كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، إضافة إلى تذليل كافة المعوقات، وإبراز أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالدورة المستندية لسير ومراحل العمل والأوراق المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، وتوفير مزيد من سبل الراحة للمواطنين أثناء تقديمهم الطلبات. 

كما تابعت منال عوض مع المحافظ كافة تفاصيل ومستجدات الموقف التنفيذى لسير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن برنامج تطوير الريف المصري والتي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتشمل إنشاء نقاط الإطفاء والأسواق المطورة والمواقف العمومية للسيارات، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية ودخلوها الخدمة أمام أبناء القري المستهدفة وتلك التى تحتاج لبعض الإجراءات لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة في هذا الشأن.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولاً بأول وسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين، مشددة على أهمية الإسراع فى بدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين من القرى المستهدفة بما يحقق الهدف من المبادرة الرئاسية بتحسين الخدمات المقدمة للجمهور وشعورهم بتغير كبير فى تلقى الخدمات الأساسية لهم. 

وأشار محافظ بني سويف إلى متابعته المستمرة عبر اجتماعات دورية مع المسئولين عن المبادرة أو جولاته الميدانية والتعرف علي معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة " والتي بلغ عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى فيها بالمحافظة 66 قرية ويبلغ عدد المستفيدين 838 ألف نسمة، وتتضمن المشروعات المنفذة بتلك القري عددا من القطاعات المهمة على رأسها (صرف صحى – مياه شرب - غاز طبيعى – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء – طرق - تبطين ترع – كبارى – إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية)، مشيراً إلى أنه يولى أهمية كبيرة فيما يخص الانتهاء من المجمعات الحكومية بالقرى لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع للمواطنين .

واختتم اللقاء باستعراض جهود المحافظة في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والميزات النسبية والتنافسية لها والترويج لها لتشجيع الاستثمار بها وفتح آفاق استثمارية مميزة، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، ودعم القطاعات التجارية والخدمية والعقارية والترفيهية على مستوى المحافظة.