النواب يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم الأحد المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، بالاستماع إلى بيانات وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ومناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد، الاستماع إلى بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة؛ لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

وزراء الزراعة والتموين والتعليم أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل لعرض خطط وزاراتهم خلال الفترة القادمة

تعليم النواب توافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم

ويتضمن كذلك مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

وخلال جلسة الاثنين المقبل، يستمع المجلس إلى بيان الدكتور شريف محمد فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي". 

وخلال جلسة الثلاثاء، يستمع المجلس إلى بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.

ويناقش المجلس في الجلسة نفسها، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.