أسبوع القاهرة السابع للمياه..
وزير الري يدعو لتعزيز التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود
شارك الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة العامة التي تناولت "إدارة المياه العابرة للحدود من أجل التنمية المستدامة" خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه. يُعتبر هذا الأسبوع حدثًا دوليًا بارزًا يهدف إلى مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بإدارة المياه، وهو يجمع بين مختلف الفاعلين المعنيين من دول ومنظمات غير حكومية وخبراء لمناقشة سبل تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.
أهمية إدارة المياه العابرة للحدود
أبرز الدكتور سويلم خلال كلمته أهمية الجلسة الحالية التي تركز على الإدارة الفعالة للمياه العابرة للحدود. وأكد على ضرورة تبني حلول تعاونية ومستدامة تُحقق الفائدة لجميع الدول المتشاطئة. وقد أشار إلى أن المياه ليست فقط عنصرًا حيويًا للحياة، بل إنها تملك القدرة على ربط الشعوب عبر الثقافات والانقسامات السياسية والاقتصادية، حيث تشكل الأنهار العابرة للحدود نحو 60% من التدفقات العذبة العالمية.
ومن خلال تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة، أوضح الدكتور سويلم أن نسبة التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود تصل إلى 59% فقط، مما يُبرز الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الفعال بين الدول. وقد أكّد على ضرورة العمل بشكل جاد من قبل الدول المتشاطئة للتغلب على التحديات الحالية، وتحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية المتاحة.
الأسس القانونية للتعاون العابر للحدود
شدّد الوزير على أهمية وضع اتفاقيات تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه، مثل الاستخدام العادل والمنصف، والالتزام بعدم التسبب في الأضرار، والإخطار المسبق والتشاور بين الدول المتشاطئة. كما أشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تمثيل جميع دول الحوض لضمان وجود رؤية مشتركة تدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
وأكد الدكتور سويلم أن الأحواض المائية المشتركة يجب أن تُعتبر أنظمة متكاملة تشمل المياه الزرقاء والخضراء. ولضمان الإدارة المستدامة، يجب على الدول المتشاطئة إعطاء الأولوية للاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة، مع العمل على تقليل التأثيرات السلبية على دول المصب، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي.
نماذج ناجحة للتعاون في إدارة الأحواض
أشار الوزير إلى أن التوصل إلى اتفاقيات حول المياه المشتركة غالبًا ما يتطلب مفاوضات طويلة وشاملة، مُستشهدًا بنماذج ناجحة مثل منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS) واللجنة المائية لنهر زامبيزي (ZAMCOM) واللجنة الدولية لحماية نهر الراين (ICPR). هذه الأمثلة تُبرز قوة التعاون وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة.
موقف مصر من التعاون العابر للحدود
أكد الدكتور سويلم أن تعزيز التعاون العابر للحدود هو محور أساسي في سياسة مصر المائية. وذكر دور مصر في تأسيس مبادرة حوض النيل (NBI) في عام 1999، حيث تم تعليق المشاركة في الأنشطة الفنية للمبادرة عام 2010 بسبب انتهاكات لقواعد اتخاذ القرار القائمة على الإجماع. كما شدّد على أهمية العودة إلى المبادئ التعاونية التي تم تأسيس المبادرة عليها.
واختتم الدكتور سويلم كلمته بالدعوة إلى تعزيز التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن المياه، في أوقات الندرة، يمكن أن تكون عامل توحيد للأمم عبر التعاون القائم على المصالح المشتركة. وشدد على أهمية تحويل التحديات إلى فرص لبناء مستقبل واعد ومزدهر، بعيدًا عن الصراعات، لتحقيق المنفعة المتبادلة.
