مدبولي: المنتدى الحضري العالمي ثاني أكبر حدث تنظمه الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع التي تمثل نموذجا من الأفكار والأنشطة التي يروج لها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأضاف مدبولي - خلال مؤتمر إعلان تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي – أن المنتدى الحضري العالمي ثاني أكبر حدث تنظمه الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ، موضحًا أن محافظة القاهرة التي تستضيف فعاليات المنتدى الحضري العالمي شهدت طفرة في تطوير المناطق غير الآمنة.
وينظم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) الدورة الـ12 بالتعاون مع الحكومة المصرية، ويعقد خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، والذي يعد حدثًا دوليًا مهمًا خاصة لكونه ثاني أكبر حدث عالمي على أجندة المنظمة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.
ويأتي تنظيم مصر للمنتدى إضافة كبيرة لرصيدها الحضاري والعمراني محليًا وإقليميًا وعالميًا، حيث ستكون أول بلد إفريقي يستضيف المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية للمنتدي التي عقدت في مدينة نيروبي بدولة كينيا عام 2002، وثاني الدول العربية بعد استضافة مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للدورة العاشرة، كما يعد المنتدى الذي ينعقد كل عامين، المنصة العالمية الأولى والأهم على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.
ويعرض خلال المنتدى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية بمجال التنمية العمرانية في ربوع الدولة المصرية، خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعزيز فرص تصدير العقار المصري للخارج، وطرح عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية في مجال العقارات، كما يشهد تنظيم 560 فعالية ومعرضًا بمشاركة 102 منظمة دولية ومحلية من 49 دولة ويقام المعرض على مساحة أكثر من 6 آلاف م2.
كما يشهد المنتدى 6 جلسات حوارية رفيعة المستوى و9 جلسات خاصة بهدف مناقشة التحديات الحضرية العالمية وتبادل الخبرات حول التنمية الحضرية المستدامة ومن أهم تلك الجلسات الجلسة الخاصة بمصر والتي ستمثل فرصة لتسليط الضوء على التجربة التنموية والحضرية والعمرانية التي قامت بها مصر خلال العشر سنوات الماضية فيما يخص التحضر السريع، التنمية المستدامة، الإسكان، البنية التحتية الحضرية، فيما سيناقش المنتدى أيضا تحديات التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على المدن، إضافة إلى القضايا الاجتماعية مثل الحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
