استقرار أسعار الأسمنت اليوم السبت.. والصادرات المصرية تواصل النمو عالميًا
شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 6 يونيو 2026، إذ سجل سعر الطن للمستهلك نحو 4200 جنيه، وسط هدوء نسبي في سوق مواد البناء وترقب من شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرارات رفع أسعار المحروقات.
وكشفت بيانات السوق أن متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بلغ نحو 3820 جنيهًا، بينما يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 4000 و4200 جنيه للطن، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول ونوع الشركة المنتجة.
ويأتي استقرار الأسعار بالتزامن مع ثبات نسبي في تكاليف الشحن والنقل، رغم التوقعات بإمكانية حدوث تحركات سعرية لاحقة نتيجة زيادة أسعار الغاز الموجه للمصانع، وهو ما قد ينعكس على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
نمو صادرات الأسمنت المصري
وفي سياق متصل، واصل قطاع الأسمنت المصري تحقيق أداء قوي على مستوى التصدير، حيث أظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت إلى مستويات قياسية، لتؤكد مكانة مصر باعتبارها ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميًا والأولى عربيًا.
وبحسب البيانات، وصل عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، تصدرتها الأسواق الأفريقية، مستفيدة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها المنتج المصري من حيث الجودة والأسعار المناسبة، إلى جانب القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية الكبيرة.
كما تجاوزت قيمة صادرات الأسمنت المصرية 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، في مؤشر يعكس نجاح القطاع في تعزيز حضوره بالأسواق الخارجية، رغم التحديات المرتبطة بتذبذب أسعار التصدير وتراجع الطلب في بعض الفترات.
توازن بين الإنتاج والطلب
ويعزو خبراء القطاع حالة الاستقرار الحالية إلى وجود توازن نسبي بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، فضلًا عن الدور المتنامي للصادرات في دعم الصناعة والحفاظ على استقرار السوق.
وتستهدف شركات الأسمنت المصرية التوسع بشكل أكبر داخل الأسواق الأفريقية والليبية، مع تسجيل زيادات ملحوظة في حجم الصادرات إلى عدد من الدول المجاورة خلال الفترة الأخيرة، مستفيدة من القدرة التنافسية للمنتج المصري وتنوع المنتجات المطروحة.
ويُعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية الأساسية في قطاع التشييد والبناء، نظرًا لارتباطه المباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، فيما تشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في السوق خلال الفترة المقبلة، مدعومة بوفرة الإنتاج المحلي واستمرار نمو الصادرات.
