«بعد تكساس وفلوريدا».. تحرك جديد ضد الإخوان في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

اتسعت رقعة التحركات في الولايات المتحدة بشأن جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المرتبطة بها، بعدما أعلنت ولاية أوكلاهوما اتخاذ خطوة جديدة في هذا المسار من خلال إصدار أمر تنفيذي يقضي بفتح تحقيق موسع وتقييم استخباراتي لأنشطة جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، للتحقق من مدى ارتباطهما بشبكات إرهابية أو تشكيلهما تهديدا للأمن العام داخل الولاية.

وأصدر حاكم أوكلاهوما، كيفين ستيت، الأمر التنفيذي رقم 2026-29، الذي يكلف إدارة السلامة العامة ومكتب الأمن الداخلي في الولاية ببدء تقييم أمني يستهدف تحديد ما إذا كانت جماعة الإخوان أو منظمة "كير" أو الجهات والعملاء التابعون لهما يمارسون أنشطة تمثل تهديدا أمنيا.

وأكد ستيت في تصريحاته أن حكومة الولاية لن تنتظر تحول التهديدات إلى مآس حقيقية، مشددا على استخدام الأدوات القانونية المتاحة لمنع استغلال أموال دافعي الضرائب في دعم الإرهاب أو تسهيل عمل شبكاته، كما حث المجلس التشريعي للولاية على سن قانون يضمن إدراج تلك الكيانات بشكل دائم.

ويرتبط التحرك الجديد في أوكلاهوما بالتوجهات الفيدرالية التي بدأت مع أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر 2025، ووجه بتقييم إمكانية تصنيف فروع من جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية. وفي يناير 2026، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف فروع وطنية للجماعة في مصر والأردن ولبنان بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. ([Wikipedia][1])

ودعا حاكم أوكلاهوما الأجهزة الأمنية إلى الضغط على واشنطن لتطبيق المادة 1189 من الباب الثامن من القانون الأمريكي لتصنيف الإخوان و"كير" كجهات إرهابية على المستوى الاتحادي، مذكرا بمخاوف الولاية من ارتباط التنظيم الدولي بجماعات متطرفة، ومؤكدا أن الولاية لن تغض الطرف عن الكيانات التي توفر، بحسب ما تراه السلطات، غطاء سياسيا أو تمويليا لأنشطة متطرفة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحركات تشريعية وأمنية سابقة داخل أوكلاهوما، إذ يتضمن مشروع قانون قدم خلال الدورة التشريعية لعام 2026 اقتراحا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كمنظمتين إرهابيتين محليتين، مع منح أجهزة الولاية صلاحيات للتحقيق في أي أنشطة غير قانونية مرتبطة بهما. ([Oklahoma Legislature][2])

وتتزامن تحركات أوكلاهوما مع إجراءات اتخذتها ولايات أمريكية أخرى؛ إذ سبق لتكساس وفلوريدا اتخاذ خطوات ضد جماعة الإخوان و"كير"، في مسار أثار جدلا سياسيا وقانونيا داخل الولايات المتحدة بشأن حدود صلاحيات الولايات في تصنيف جماعات على أنها إرهابية، إلى جانب تداعيات هذه الإجراءات على الحقوق والحريات الدينية والمدنية.