ملامح وأسباب التعديلات الجديدة في قانون البناء الموحد بعد مطالبات الحكومة

تسعى الحكومة إلى تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وذلك عقب تقدمها بمشروع قانون لـ مجلس الشيوخ، لتعديل القانون الحالي لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيقه.

ويرصد مستقبل وطن نيوز، ملامح التعديلات الجديدة في قانون البناء الموحد، والذي يبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدًا وبعد غد الأحد والاثنين، مناقشة تقرير لجنة الإسكان، حول مشروع تعديل قانون البناء الموحد والمقدم من الحكومة، وهي كالتالي:

ملامح وأسباب التعديلات الجديدة في قانون البناء الموحد

1- تأتي فلسفة التعديلات بمشروع القانون لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد القائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق.

2- الحكومة ترى وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه لتيسير الإجراءات على المواطنين.

3- تستهدف تعديلات قانون البناء التصدي لمخالفات البناء وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.

4- كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية.

5- واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام.

6- وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتحقيق مبدأ الشراكة.

7- كما تستهدف تعديلات قانون البناء الموحد مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة.

8- والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.

9- وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.

وزير الإسكان يقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد | تفاصيل

وأصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم 4 سبتمبر الجاري، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024  باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1  - 117 مكرراً)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن التعديلات ستدعم حركة العمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، وحرصاَ من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه أصدر القرار الذي تضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة  للائحة التنفيذية لقانون البناء ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، والذي جاء متضمناً الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بـ:

- تولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

- تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص.

- إلغاء شرط تقديم عقد مشّهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أيٍ من المستندات الدالة على الملكية.